أطلقت شرطة ونيابة عجمان مبادرة الاتصال المرئي لتمديد الحبس الاحتياطي، من خلال تجهيز قاعات للمشاهدة الفورية بين النزيل وقاضي المحكمة لتمديد الحبس عن بعد لتسهيل إجراءات العمل والتخفيف من تنقل النزلاء من المؤسسة إلى المحاكم، بما يحقق العدالة والنزاهة والمسؤولية المجتمعية، وهي أول قيادة شرطية تطلق هذه المبادرة بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان المبادرة برعاية حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وطارق الراشد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، وحضور علي عبيد مخلوف رئيس نيابة عجمان، والعميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، مبادرة الاتصال المرئي لتمديد الحبس الاحتياطي التي جاءت تطبيقاً لمبادرة النائب العام، وتعتبر المبادرة نقلة نوعية إلكترونية في سرعة إنهاء إجراءات عمل تمديد الحبس الاحتياطي وبداية لمشروع المحاكمة عن بعد.
وقال قائد عام شرطة عجمان إن إطلاق مبادرة الاتصال المرئي لتمديد الحبس الاحتياطي جاء من حرص شرطة عجمان ونيابة عجمان على تسهيل إجراءات عمل تمديد الحبس، حيث تم خفض عدد الإجراءات من 7 إجراءات إلى 3 إجراءات فقط، واختصار الوقت المستغرق لإتمامه من سبع ساعات عمل إلى خمسة عشرة دقيقة فقط دون الحاجة إلى نقل النزلاء إلى المحكمة، وذلك من خلال تجهيز قاعات مجهزة بشاشات وغرف كاتمة للصوت تسمح بالمشاهدة الفورية بين النزيل وقاضي المحكمة لتمديد الحبس عن بعد.
من جانبه قال العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية إن المبادرة تهدف إلى التخفيف على النزلاء في عملية نقلهم من المؤسسة إلى المحكمة وتعرضهم لمخاطر الطريق، ومراعاة أوضاع النزلاء الصحية، كما تسهم المبادرة في الحد من الاختراقات والخطورة الأمنية، إضافة إلى تقليل الكلفة المالية المتمثلة بخفض كلفة المصروفات الورقية، وتقليل تكلفة نقل النزيل من المؤسسة إلى المحكمة، كما يتم الاستفادة من الكادر الوظيفي المسؤول عن عملية نقل النزلاء في مهام أخرى.
