وقعت وزارة تطوير البنية التحتية، والأرشيف الوطني مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في مجال إدارة الأرشيف الورقي والإلكتروني، وتبادل الخبرات والاستشارات في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، وتنظيم المعارض ذات الصلة بتاريخ الدولة، والارتقاء بتطبيق المواصفات والمقاييس الدولية، وأفضل الممارسات في التوثيق والأرشفة، كما سيتم وفقاً للاتفاقية تزويد متحف البنية التحتية الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالمستندات والوثائق والصور والمواد ذات العلاقة.
ووقع الاتفاقية عن وزارة تطوير البنية التحتية، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، فيما وقعها عن الأرشيف الوطني، الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وبحضور الوكلاء المساعدين، ومسؤولي الأرشيف الوطني.
أنشطة
وتأتي مذكرة التفاهم هذه في سياق رغبة الطرفين بالتعاون على تنظيم الأنشطة الثقافية والعلمية ذات الصلة بمجال الأرشيف والبحوث التاريخية، والمعارض بما يعزز الهوية الوطنية، ويبرز الطرفان الإنجازات التاريخية للدولة مع مواد أرشيفية يتم تصنيفها ضمن تسلسل تاريخي في متحف يتعاون الطرفان من أجل استدامته.
وأكد وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، أن تعزيز الشركات مع مختلف الجهات يسهم في دعم منظومة العمل الحكومي، والذي بدوره يصب في خدمة المجتمع ويدعم عملية تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتوفير جودة عالية لشعب الإمارات، الأمر الذي يدعم منظومة السعادة ويحقق رؤية الإمارات 2021.
وأشاد بدور التكامل والتنسيق بين الوزارة و«الأرشيف الوطني» في تبادل المعلومات، ومتابعة أحدث الممارسات العالمية للاستفادة منها في إنشاء بنية تحتية حديثة تتسم بالكفاءة والجودة وصولاً لتصدر دول العالم بحلول مئوية العام 2071.
وقال الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، إن مذكرة التفاهم مع وزارة تطوير البنية التحتية تتطلع إلى تمتين أواصر التعاون مع الوزارة، بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الدور الكبير في تحقيق رؤية الإمارات 2021م، واعتبر هذه المذكرة، التي تأتي ضمن استراتيجية الأرشيف الوطني، فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم أهداف الطرفين في المرحلة المقبلة.
وأضاف، إن ما يزيد من أهمية مذكرة التفاهم هذه أنها تأتي بالتزامن مع (عام زايد)، وتماشياً مع توجهات الأرشيف الوطني ودوره في تنظيم أرشيفات الجهات الرسمية المحلية والاتحادية في الدولة، وجهوده الكبيرة من أجل حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وتوثيق التطور الذي يتحقق في مختلف المجالات بتوجيهات من قيادتنا الحكيمة الحريصة على التنمية المستدامة في مختلف المجالات، والأداء المؤسسي المتميز في جميع هيئات الدولة ووزاراتها ومؤسساتها.