نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ورشة تثقيفية ونقاشية للتعريف بإجراءات قضايا حقوق الملكية الفكرية، وكيفية التقدم ببلاغات للجهات المعنية، وضمت الورشة التي عقدت، أول أمس، في فندق فيرساتشي بدبي عدداً من المعنيين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة بشرطة دبي، وممثلين عن النيابة العامة والجمارك والذين عرضوا آلية ضبط العلامات التجارية المقلدة والمزوّرة لممثلي مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية، والخطوات التي يجب اتباعها للإبلاغ عن البضائع والسلع التي تعرض في الأسواق بصورة غير قانونية.
مصادر
واستعرضت الورشة آلية تعامل قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة في شرطة دبي مع البلاغات التي يتقدم بها الأفراد أو المصادر الخاصة، والكيفية التي يتم وفقها دراسة الغرض من إعطاء المصدر للمعلومة، وهل هو بدافع الانتقام أو الخوف من العدالة أو العداوة من شخص آخر أو السعي وراء الربح من خلال الإبلاغ عن المنافسين، ومن ثم طريقة التأكد من صحة البلاغ انتهاءً بعملية الضبط.
بدأت الجلسة النقاشية بحديث العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي أكد أن شرطة دبي والجهات المعنية في ضبط العلامات التجارية المقلدة تعمل على تبني أفضل الممارسات، والمعايير العالمية للحد من هذه الأساليب التي تشكل ضرراً كبيراً على الشركات والأفراد.
وفي هذا السياق، استعرض العقيد جمعة الشامسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، كيفية تجنيد المصادر لضبط التزوير والتقليد في العلامات التجارية، وكيف تصنّف المصادر والثقة فيما تنقله، وأهمية انتقاء المصادر بعناية.
خطوات
تطرق العقيد عمر بن حماد نائب مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات، لخطوات تقديم البلاغات ضد العلامات التجارية المزوّرة، والتي تبدأ بتقديم شكوى رسمية من صاحب الحق أو وكيله القانوني مرفق بها التوكيلات القانونين وشهادة تسجيل العلامة التجارية.