أكد أحمد الزعابي مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة أن منتجات استزراع وتربية الأحياء المائية في كافة المزارع السمكية البالغ عددها 12 مزرعة على مستوى الدولة مطابقة لأعلى معايير السلامة وجودة الأغذية وتخضع لرقابة مباشرة من وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتحمّل أصحاب مزارع الأحياء المائية مسؤولية حماية النباتات والحيوانات والنظم الإيكولوجية المحيطة بها، وترصد آثار عمليات استزراع وتربية الأحياء المائية على البيئة المحيطة، كما تصدر تقارير بالنتائج لدعم الإدارة المُثلى والتنمية المستمرة للاستزراع.
تنمية
وقال الزعابي لـ «البيان» إن الإمارات تحرص على تنمية استزراع وتربية الأحياء المائية، وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الغذاء المحلية، وتوفير الغذاء للمستهلكين من خلال إنتاج أغذية بحرية آمنة وذات جودة عالية تلبي حاجة السوق.
وباستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية الأنظمة البيئية، منوها بأن تلك المساعي بدأت بالقيام بالبحوث في مجال الاستزراع في الإمارات منذ عام 1984 من خلال إقامة مركز أبحاث الأحياء البحرية في أم القيوين وضمن إنجازاته إطلاق أكثر من 22 مليونا من الإصبعيات من أنواع محلية مختلفة لتعزيز مخزون الثروة السمكية،.
والقيام بأبحاث على الأنواع المحلية الصالحة للاستزراع في بيئة الإمارات، ودراسة أنواع الأحياء المائية غير المحلية الصالحة للاستزراع في بيئة الدولة، وتقديم المشورة الفنية والتقنية للمستثمرين.
وأضاف إنه لكي يزدهر استزراع وتربية الأحياء المائية يتعين التأكد من اتخاذ عدد من الإجراءات منها الاستفادة من المساحات البحرية المتاحة لإقامة منشآت استزراع وتربية الأحياء المائية في المياه البحرية، وتشغيلها بطريقة تتوافق مع الاستخدامات الأخرى للبيئة البحرية،،.
وتوفير امتيازات وتسهيلات لخفض نفقات تشغيل منشأة الاستزراع في المناطق البرية، مشيراً إلى أنه سيتم الإلتزام بالحفاظ على صحة وتنوع النظم الحيوية البحرية والبرية والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وبالتالي، يتعين تطوير مشاريع استزراع وتربية الأحياء المائية، والحفاظ على مستويات عالية للبيئة.
وتابع: أدركت دولة الإمارات إيجابيات الإجراءات المبسطة لدعم صنع القرار، لذا تطلب أن يكون تطوير وتنمية استزراع وتربية الأحياء المائية مُوجَّهاً بإطار تنظيمي وتمكيني مناسب ومتسق ومُخطط ومُدار عن طريق اعتماد أفضل العلوم والتقنيات والمعلومات المتاحة، مسترشداً بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية في إطار عمل لاتخاذ قرارات مبنية على أساس تقييم المخاطر.