شارك ممثلو أكثر من 30 جهة في قطاعات البنوك، والسياحة، والأمن، والبترول والغاز والخدمات العامة في «ملتقى الشراكة الاستراتيجي» الذي نظمه معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بحضور قيادات تنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرضت الجهات المشاركة الوظائف المستقبلية وأهمية استقطاب الكفاءات الوطنية للاستفادة من مزايا التعليم المهني وإعداد كوادر مواطنة متخصصة وفاعلة في سوق العمل التنافسي ومؤهلة لشغل الوظائف الحكومية.
وناقش الملتقى عدداً من المحاور الرئيسة منها الارتقاء بالتنمية الاقتصادية المستدامة وأهمية الاستثمار في التعليم واستشراف مستقبل القوى العاملة المواطنة من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة وتطوير خطة عمل تهدف إلى تلبية متطلبات التدريب المهني للمؤسسات خلال السنوات القادمة ومناقشة الخطط الفعلية والخطوات العملية المطلوبة لتوفير البرامج الدراسية والتدريبية المهنية المتخصصة.
وألقى الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، كلمة أشار فيها إلى أهمية الملتقى في مواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع الحكومي والخاص من خلال التشاور والتعاون مع جميع الجهات المهمة والاستراتيجية.
مشيراً إلى ضرورة تفعيل الشراكة وتطوير علاقات المعهد الوثيقة مع قطاعات المجتمع المختلفة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب المواطنين واستشراف مستقبل القوى العاملة المواطنة.
وقال: «إننا كمؤسسات وطنية مطالبون بإعداد شباب الوطن لهذا العالم الجديد من خلال فتح تخصصات جديدة وعصرية وخلق بيئة محفزة للابتكار.
والعمل على دمج الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في العديد من المساقات والبرامج الدراسية التي يطرحها المعهد وتطوير وتقويم المناهج الدراسية وتضمين البرامج التعليمية والتدريبية معارف ومهارات غير روتينية وفق أعلى المعايير العالمية التي تضمن إعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة والقادرة على المساهمة بصورة فاعلة في سوق العمل التنافسي».
التدريب العملي
وقال الحمادي لـ«البيان»: لا بد من أن يعرف الطلاب اليوم أن كثيراً من الوظائف سوف تختفي في المستقبل، ولا بد من أن نجهز الطلاب لهذا اليوم.
وأوضح أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يخطط من خلال هذا الملتقى للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة في وضع استراتيجيات واضحة وفعالة لبرامج التدريب العملي وتعزيز دور القطاعين الحكومي والخاص في استقطاب الكفاءات التي تلبي احتياجاتهم وتأهيل الطلبة في المؤسسات ذات العلاقة بتخصصاتهم بما يضمن تطبيق وممارسة ما تم دراسته في بيئة عمل حقيقية والاستفادة من الخبرات الميدانية في رفع مستوى الطلبة المهني.