أفاد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن الدولة تدعم توسعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع كونها أبرز عناصر التنمية المستدامة.

لافتاً إلى أن الوزارة طورت عدة مبادرات لإشراك القطاع الخاص ومن أبرزها المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات والتي من المنتظر الإعلان الرسمي عن الإطلاق التشغيلي الفعلي لتلك المنصة خلال الفترة المقبلة بما يزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص بمشروعات المسؤولية المجتمعية والتي تحتاج إلى مساهمات تمويلية من الشركات.

وأضاف إن الوزارة تعمل على دعم خطط التحول من الاقتصاد التقليدي في أسواق الدولة إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والتحول للأنظمة الذكية الرقمية، لافتاً إلى أن أنظمة البيانات المفتوحة تعد من أبرز العوامل الداعمة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في الدولة.