مطالبة بنص قانوني يجرّم الترويج للألعاب الخطرة
طالب المحامي والمستشار القانوني راشد عبد الله الحفيتي جهات التشريع في الدولة بتعديل نصوص القانون، لتتضمن نصاً صريحاً عن الألعاب الإلكترونية، وكل من يروّج لألعاب محظورة أو يبيع هذه الألعاب، مؤكداً أن هناك أكثر من عشر ألعاب محظورة حالياً في الدولة، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد هذه الألعاب مع مرور الوقت، ولفت إلى أن دول مثل أستراليا حظرت بعض الألعاب الإلكترونية التي تزرع الرعب وتدعو إلى ممارسة الجرائم بأبشع صور، وسارت دول أخرى على النهج ذاته، حيث حظرت الرقابة في اليابان لعبة تسعى لتشويه صورة الجيش في اليابان.
وحذّر الحفيتي من توجيه الألعاب الإلكترونية لرسائل مشفرة، بهدف تحقيق أغراض وغايات قد تكون دينية أو سياسية أو ثقافية أو نفسية، حيث تفرض قواعد الألعاب الإلكترونية على المستخدمين أكانوا أطفالاً أم مراهقين الانغماس فيها، وبالتالي في حرب ثقافية أو إيديولوجية أو فكرية، من خلال انتقال اللاعب أو المستخدم لها من الواقع الذي يعيشه وتقريبه إلى عالم الخيال، ما يؤدي إلى صراع نفسي ما بين الخيال والواقع محاولاً تطبيق قواعد تلك الألعاب الخطرة على حياته وحياة الآخرين يومياً.
وأكد أن هذه الألعاب تعمل على غسل الأدمغة والتنويم المغناطيسي والابتزاز، إضافة إلى شحن اللاعبين بأفكار سلبية خطرة، مثل فقدان الأمل والضياع والهروب وقتل الطموح وبث روح الكراهية والعدوانية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، عدا عن الألعاب التي قد تدفعهم إلى قتل أنفسهم والانتحار، بخاصة مع توافر الهواتف المحمولة بين الأطفال والمراهقين وسهولة استخدامها في أي مكان وفي أي وقت.
برامج
ولفت إلى احتواء بعض الألعاب الإلكترونية على برامج تجسس واختراق، مبيناً أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة حذرت من إمكانية استغلال بعض المجموعات الإجرامية التي تعتنق الفكر الهدام، وميزة الدردشة الإلكترونية في بعض الألعاب، بهدف نشر ثقافة الإرهاب والقتل بين الشباب والمراهقين، والتأثير في مشاعرهم، والتلاعب بعقولهم، عن طريق الرسائل والمحادثات التي يقوم بها خبراء في التأثير بعقول ومشاعر الشباب، لاستغلال نقاط الضعف في نفوسهم، والبناء عليها لتوجيههم نحو ارتكاب جرائم.
وأكد أن لكل دولة قانوناً يحتّم على صانعي الألعاب الإلكترونية احترامه وعدم التمادي في زرع الفساد والفتن، ما يضع حدوداً وضوابط في عدم استغلال السياسية لأغراض ربحية وأخرى لتشويه المجتمع بصورة أو أخرى، مستغلين أن تلك الألعاب عملة ذات وجهين، وجه منها يهدف إلى التسلية، والوجه الآخر يحمل بين طياته عشرات الرسائل التي تستهدف عقول الأشخاص، منوهاً بأن شركات عالمية صنعت ألعاباً ظاهرها التسلية، ومضمونها سياسي هدفه زرع العدائية وحب الانتقام والجرائم.
قانون
وذكر أن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2016 «وديمة» كفل حماية للطفل أو القائم عليه، ومن بعض هذه المواد المادة 26 التي نصت على حظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة الطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (400.000) أربعمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذه المادة، ووفقاً للمادة 35 يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه، أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بلا موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
وأوضح أن المادة 42 ألزمت كل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.
