رحّب مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، معتبراً إياه إضافة نوعية ترسّخ ثقافة الوقف وتوسع دائرة منافعه محلياً وعالمياً. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارة المؤسسة لهذا العام، حيث اعتمد أيضاً خطة محفظة إعادة إعمار الوقف.

واستمع المجلس إلى شرح عام عن مبادرات مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وأهداف المركز، وفي مقدمتها تحويل دبي إلى مركز عالمي لبحوث وخبرات الأوقاف والهبات، وتمكين مبادرات التمويل الجماعي، وتوسيع استخدامات الوقف، بحيث لا تقتصر على مصارفه التقليدية، بما يتماشى مع رسالة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في توسيع نطاق استخدامات الوقف المبتكرة، وتعزيز مساهمة مختلف الشرائح في الأوقاف التي تخدم المجتمع.

واطلع المجلس على أحدث مستجدات محفظة إعادة الإعمار التي سجّلت قيمتها الإجمالية زيادة بأكثر من 77% خلال الفترة من عام 2010 حتى 2017، حيث تتولى المحفظة مهام إعمار وإعادة إعمار الأوقاف التي تشرف عليها المؤسسة، وتخضع حوكمتها لسياسة الاستثمار العامة التي اعتمدتها المؤسسة مطلع العام الجاري.

واعتمد المجلس دراسة تمويل مشاريع عقارية وقفية جديدة من محفظة إعادة إعمار الوقف التابعة للمؤسسة، وتعديل نسبة المساهمات التكافلية في المحفظة، وتطبيق النسبة الجديدة لتلك المساهمات للأعوام 2018 حتى 2020 ومراجعتها كل 3 سنوات.