استقبل الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة الانتوساي بمكتبه بأبوظبي أمس، وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة ديميتري فلاسيس رئيس قسم مكافحة الفساد، والقائم بأعمال الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتأتي هذه الزيارة من أجل التنسيق، والتشاور حول الترتيبات، والاستعدادات التي تجريها الدولة من أجل استضافة الدورة الثامنة من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
حيث بحث الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بتفعيل أليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومقترحات الإمارات بشأن معالجة التحديات، والصعاب التي أفرزتها دورة الاستعراض الأولى من تنفيذ متطلبات الاتفاقية والمعوقات الفنية، التي تواجه الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها، وفق متطلبات بنود الاتفاقية.
كما بحث اللقاء بعض المواضيع المهمة المتصلة بمكافحة الفساد في قطاع الأعمال المالية في القطاع الخاص ومكافحة الفساد في النشاطات الرياضية، ودور التعليم في مناهضة الفساد، ونشر التوعية اللازمة من تثقيف الأجيال بمخاطر الفساد بأنواعه على الشعوب والمجتمعات.
متابعة
يذكر أن ديوان المحاسبة يقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 8/ 2006، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. كما تعتبر هذه الاتفاقية أول صك قانوني دولي ملزم بالنسبة للدول المصادقة عليه يتناول موضوع الفساد وبشكل متكامل وشامل إلى حد كبير.
ولا يقف دور الديوان على متابعة تنفيذ الاتفاقية فحسب، وإنما يتولى الأشراف الكامل على تنفيذها واقتراح سن و تحسين التشريعات في الدولة، بحيث تتطابق مع متطلبات الاتفاقية وأحكامها.
ويعد ديوان المحاسبة السلطة المركزية لمكافحة الفساد بالدولة وقد شكل فريق عمل وطنياً من الخبراء المختصين يمثلون الجهات المعنية بمكافحة الفساد كوزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل والداخلية والنيابات المحلية، وقد شارك الفريق في دورة الاستعراض الأولي وقام باستعراض عدة دول بحسب متطلبات الاتفاقية.
ويسعى ديوان المحاسبة من خلال هذا المؤتمر إلى إبراز دور الإمارات في مكافحة الفساد وجهودها المبذولة بالمشاركة مع المجتمع الدولي للحد من الآثار السلبية الناجمة عن عمليات الفساد بأشكاله في القطاعين العام والخاص، لا سيما وأن لدولة الإمارات خبرات وتجارب ناجحة في مجال مكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال على المستوى الإقليمي و الدولي.