إعادة المرافعة في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" 22 الجاري
قررت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، بإعادة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" إلى المرافعة، محددة يوم الـ 22 من الشهر الجاري موعداً لمرافعة محامي الدفاع عن المتهمين في القضية.
كما قررت المحكمة، مد أجل للنطق بالحكم على 10 مدانين آخرين في القضية الثانية المرتبطة بالمحفظة الوهمية إلى جلسة 31 الجاري.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة أول أمس الأربعاء أحكماً في الطعون المقدمة من المتهمين في المحفظتين الأولى والثانية في الشقين المتعلقين بتهمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير.
أما فيما يخص المحفظتين الثالثة والرابعة، فقد اسدلت المحكمة الستار عليهما، حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الأربعة فيها، لتستقر على إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، مع الامر بالتحفظ على المبالغ المالية المحجوزة لصالح المجني عليهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية، التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلا منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.
