الزيودي: شراكة القطاعين الحكومي والخاص سبيل استدامة الطبيعة
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص سبيل استدامة الطبيعة، وبين معاليه أن وجود دولة الإمارات ضمن النطاق الجغرافي لواحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً، يعطي تصوراً للمختصين وحتى الأفراد العاديين عالمياً للطبيعة الصحراوية القاحلة للدولة، إلا أن وجود مساحات واسعة من الأشجار المحلية وبالأخص المانغروف وكثيراً من الأودية والمستنقعات المالحة والبحيرات العذبة يسير تساؤلا حول ماهية هذا المزج الطبيعي وكيف استطاعت الإمارات الحفاظ عليه وتنميته بشكل مستدام.
وأضاف الزيودي: «هذه الهبة الطبيعية التي حظيت بها الإمارات وعملت القيادة الرشيدة على الحفاظ عليها وتنميها منذ تأسيس الدولة وحتى الآن تعرضت لفترات طويلة من سوء الاستخدام من قبل الأشخاص العاديين، ما سبب ضررا واضحا لها، وأحد الأمثلة الشاهدة على هذا الأمر منتزه وادي الوريعة الوطني».
وتابع «تتمتع مساحة هذه المحمية الممتدة على 31 ألف فدان بوجود وفير للمياه العذبة، وتعد موطناً لأكثر من 300 نوع من النباتات و100 نوع من الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات.
لكن على الرغم من هذا المشهد الطبيعي الخلاب إلا أن سلوكيات الاستخدام البشرية الخاطئة لحقتها بأشكال عدة بدءاً من الكتابات التي غطت جدرانها الصخرية إلى الصيد غير المشروع للحيوانات والحرائق التي أضرت بهذا الموئل الطبيعي. لذا جاء تدخل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في عام 2018 بإصدار قرار بمنح منطقة وادي الوريعة الحماية القانونية كأول محمية جبلية في الدولة.
ومنذ ذلك الحين، تم تحقيق خطوات كبيرة ومهمة من أجل صون تلك المنطقة وتعزيز استدامتها على المدى البعيد عبر الحد من التهديدات الخارجية لنظامها الإيكولوجي، وكذلك المساعدة على تطوير قدرة الحكومة المحلية على إدارة المنطقة وإعادتها إلى حالتها الأصلية».
وأضاف معاليه: «احتلت الإمارات مكانة رائدة في المنطقة نظراً لالتزامها البيئي واستثمارها في قطاع الطاقة المتجددة، وحرصها على استحداث وزارة متخصصة بشؤون التغير المناخي والبيئة، ووضع عمليات إعادة التأهيل البيئي للمناطق ذات التنوع البيولوجي الغني ضمن أولويات رؤى الدولة واستراتيجياتها.
لكن كل هذا الجهد المبذول من الصعب أن يستمر ويحقق الهدف الأسمى له معتمداً على الجهود الحكومية فحسب، فالشراكة من القطاع الخاص، بشكل يسهم في رفع الوعي العام للمجتمع يشكل أساس لتحقيق هذا الهدف».
وقال معاليه: «إن نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي قدمته حالة وادي الوريعة ومدى النجاح الذي حققته في حماية البيئة، يستدعي التوقف والتفكير في حتمية تطبيق هذا النوع من الشركة والعمل الدائم على تنمية وتطويره، لنتمكن من تعزيز قدرتنا على حماية الموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية، عبر خلق منظومة متكاملة من دعم وتعزيز مشروعات حماية البيئة، سواء بالتمويل المباشر أو بتوفير موارد أخرى عدة ومنها المعرفة والخبرات المتخصصة».
