أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مقر الجهاز الرئيسي بأبوظبي، لتعزيز فعالية إجراءات الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة والآفات الزراعية وضمان سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي.
وقع المذكرة من جانب الوزارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومن جانب الجهاز الدكتور مغير خميس الخييلي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك بحضور سعيد البحري سالم العامري، مدير عام الجهاز وعدد من المديرين التنفيذيين.
تعزيز
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن المذكرة تخدم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والرؤية البيئية 2030 لإمارة أبوظبي، وتواكب أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مجال الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة والوبائية والمعدية ومكافحتها، وكذلك التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية والبيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني والسمكي التجارية وبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى في إمارة أبوظبي.
وأوضح معالي الدكتور الزيودي أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالعديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق بإصدار التشريعات والسياسات والاستراتيجيات في مجال اختصاصها والقيام بأعمال التدقيق بهدف تقييم كفاءة تطبيق التشريعات بما في ذلك التدقيق على المنشآت الزراعية التجارية والمنشآت البيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية على المستوى الاتحادي.
وأضاف معاليه: كما تسعى الوزارة لتطبيق برامج ذات كفاءة عالية لرفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تعزيز التنوع الغذائي والأمن الحيوي في الدولة من خلال إحكام تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض.
زراعة مستدامة
من جانبه رحب الدكتور مغير خميس الخييلي بالتعاون بين الجهاز ووزارة التغير المناخي والبيئة بتوقيع الاتفاقية مما سيضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية على المستويين المحلي والاتحادي، وقال: انطلاقاً من التزامنا بتنمية قطاعي الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي ومن أجل تحقيق سياسة زراعية مستدامة ومواكبة كل تطور يحقق النفع لأصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وتوحيد الجهود اللازمة لتفعيل منظومة الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحة الأوبئة.
بالإضافة إلى الوقاية من الآفات الزراعية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة، مشيراً إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يمثل المرجعية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية على مستوى إمارة أبوظبي، وأنه حقق قفزات كبيرة على صعيد مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية.
وأضاف أن لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رصيداً كبيراً من الخبرة في مجال السلامة الغذائية، حيث يعمل وفق منظمة تشريعية عالمية كما أن لوزارة التغير المناخي والبيئة خبرة ممتدة في السياسات الزراعية والثروة الحيوانية، مؤكداً أن تبادل الخبرات بين الطرفين يساهم في تحقيق منظومة متكاملة لتحسين الإنتاجية الحيوانية والزراعية وتنمية الثروة الحيوانية مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم مظلة الأمن الغذائي على مستوى الدولة.
بنود
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في اقتراح وإعداد وتطوير كل التشريعات والسياسات الخاصة بالأمن الحيوي والزراعة والسلامة الغذائية، والاستغلال الأمثل لموارد الطرفين من خلال التكامل في أنظمة وإجراءات العمل وتفادي أية ازدواجية فيما بينهما، والتعاون في توحيد و تحسين معايير وإجراءات وضوابط وآليات العمل المشتركة وتكاملها في مجال تعزيز فعالية منظومة إجراءات الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة والوبائية والمعدية ومكافحتها وكذلك ضمان سلامة الغذاء.
بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات بين الطرفين، وضمان التعاون في إنجاز المشاريع المتعلقة بالأمن الحيوي ومنها المختبرات المرجعية، وتذليل التحديات التي قد تواجهها تلك المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الطرفين بشأن منظومة الحجر الزراعي والبيطري بمنافذ الدولة في إمارة أبوظبي.
وبموجب المذكرة، اتفقت وزارة التغير المناخي والبيئة على العمل بعدة مهام منها القيام بأعمال التدقيق لضمان كفاءة إنفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالتنسيق مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وإبلاغ الجهاز والتنسيق معه بشأن الإطارات المتعلقة بالأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية والحوادث الغذائية، ويتم إحالة الشكاوى الواردة على المنشآت ذات العلاقة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بإمارة أبوظبي إلى الجهاز وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.