أفاد محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية مدينة الشارقة أن بلدية مدينة الشارقة حررت خلال الربع الثالث من العام الجاري 681 مخالفة بحق أشخاص يمارسون غسل السيارات في المواقف والشوارع وأمام المنازل في الأحياء السكنية، سواء كانوا مالكي المركبات أو عمالاً.
مؤكداً أن مسؤولية المخالفة يتحملها مالك المركبة وليس عامل النظافة، وأن هناك انخفاضاً ملموساً في عدد المخالفات المحررة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن هذه الظاهرة بدأت بالانحسار بفضل جهود المتابعة الكثيفة والتوعية التي تبذلها البلدية، وتشديد الرقابة عليها ومنعها من الانتشار، بحيث تهدف البلدية إلى القضاء على الظاهرة وليس المخالفة بحد ذاتها.
وأكد الكعبي أن البلدية تولي أهمية للحفاظ على المظهر العام للإمارة لتبقى الشارقة إمارة صحية وخالية من كل المشوهات، ومن هذه الظواهر التي تعمل البلدية بجهد كبير للحد منها ظاهرة غسيل المركبات في الأماكن العامة، والهدف من منع هذه الظاهرة هو الحد من هدر المياه، وعدم تشويه المظهر الحضاري للمدينة.
مشيراً إلى أن هذه الممارسة تعتبر من المظاهر غير الصحية والعشوائية لغسل السيارات على الشارع العام، وتترك آثاراً سلبية تؤدي إلى الإخلال بالمشهد الجمالي للشوارع والطرقات، لافتاً إلى إمكانية تعرض البعض لحالات سرقة يكون مرتكبيها أحد الأشخاص الذين عهدوا لهم بمهمة تنظيف سياراتهم.
التزام
ونبه رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية مدينة الشارقة إلى ضرورة التزام أفراد بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأن غسلها عبر عمالة مخالفة ليس مبرراً، وأن عليهم أن يعوا ضرورة اتباع الأنظمة واللوائح المعمول بها، ورهن اختفاء هذه الظاهرة إلى وعي الجمهور وعدم اعتمادهم بأي شكل من الأشكال على العمال غير المعروفين.
موضحاً أن بعض الأشخاص يستسهلون ويتعاقدون مع أشخاص مجهولين لغسل السيارات بمبلغ شهري قد يكونوانمن حراس البنايات، مشيراً إلى أن سيدة لجأت إلى أحد الأشخاص دون معرفة حتى اسمه وتعاقدت معه لتنظيف المركبة لكنه قام بعد قرابة عام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص بها من داخل السيارة واختفى وتم رصده بعد إبلاغها بالكاميرات وكان من مخالفي نظام الإقامة.
وقال إن قيمة المخالفة 500 درهم تحرر على صاحب المركبة مشيراً إلى وجود محطات خاصة للغسيل وشركات منتشرة في كل مناطق الإمارة.