محامون يقترحون تحديد سقف أدنى لأتعابهم في قضايا الانتداب

طالب محامون بتحديد «سقف أدنى» لأتعابهم في قضايا الانتداب التي تلزمهم بها وزارة العدل، مؤكدين أن المبالغ التي تصرف لهم زهيدة جداً ولا تضاهي الجهد والوقت المبذولين، مقترحين عدم ترك الأمر لتقدير المحكمة بل من خلال لجنة يكون أحد أعضائها من جمعية المحامين لتقدير الأتعاب.

طعن

وقال المحامي إبراهيم الحوسني إن المؤسف في الأمر عدم تحديد سقف أدنى للأتعاب في القانون، حيث إن الأمر متروك كلياً لتقدير المحكمة التي يكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن أو التظلم، مشيراً إلى أن المبالغ التي تصرف في العادة قليلة جداً ولا تضاهي مجهود المحامي في القضية وما يبذله مع فريق عمله من مستشارين وباحثين من دراسة لملف الدعوى وحضور الجلسات والمرافعة والدفاع، لافتاً إلى أن ذلك انعكس سلباً في إهمال بعض المحامين لتكليف الانتداب وعدم الاهتمام بالقضية وأداء الواجب على أنه تكليف فقط حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة والغرامة، داعياً إلى أن تكون هذه المسألة محل نظر وتقدير.

ويوافقه الرأي المحامي علي مصبح، مشدداً على ضرورة تعديل القانون وتحديد حد أدنى، لافتاً إلى نظام معتمد في إحدى الدول الخليجية حيث إن الجهة المختصة لتقدير أتعاب قضايا الانتداب التي يوكل بها المحامي هي جمعية المحامين كونها أعلم بالجهد الذي قام به المحامي في الدعوى، فربما تنظر المحكمة فقط لجزئية حضور المحامي وتقديمه مذكرة دفاعية فقط، بينما يكون الجهد في المذكرة الدفاعية.

وأشار المحامي علي الحمادي إلى أن قضايا الانتداب قد تمتد لأكثر من 20 جلسة في بعض المحاكم ويحضر فيها المحامي تاركاً خلفه جلسات أخرى لموكلين في محاكم أخرى ما يهضم جزءاً من حقه، مقترحاً أن يكون تقدير أتعاب المحامين عبر لجنة يكون أحد أعضائها محامياً.

وينظر الحمادي إلى مسألة الانتداب على أنها مرهقة، عازياً ذلك إلى عدم مراعاة أماكن عمل وسكن المحامين إضافة إلى تدني سقف الأتعاب مقارنة بالجهد المطلوب وذكر أن الجدول الذي أعدته وزارة العدل لا يلتفت إلى جزئية في غاية الأهمية وهي مكان إقامة وعمل المحامي، فمثلاً يمكن أن تكون القضية التي انتدب فيها المحامي بدبي وهو من الفجيرة، لذلك نطالب بتنسيق بين وزارة العدل وجمعية المحامين للعمل على تنظيم الانتداب بحسب مكان سكن وعمل المحامي وهي معلومات متوفرة لدى الجمعية.

جلسات

وقال إن المحامي يكون مرتبطاً بجلسات لموكليه ما يعني الإرباك في جدول عمله، علاوة على تشديده على نقطة تحديد سقف أدنى وأعلى للأتعاب.

ويرى مستشارون قانونيون أن المحامي يبذل جهداً كبيراً في هذا النوع من القضايا وأن هناك بعض المتهمين الذين يدعون عدم قدرتهم المالية على توكيل محامٍ لتقوم وزارة العدل بندب محامٍ وتدفع له جزءاً بسيطاً من أتعابه تتحمله الدولة، مطالبين بضرورة التأكد قبل ندب محامٍ من القدرة المالية للمتهم خاصة وأن قضايا كالقتل والاتجار بالبشر والمخدرات تحتاج إلى جهد ووقت من الكتابة والدفاع لتبرئة المتهم حال كونه مظلوماً، ولذلك يجب أن يكون هناك تقدير معين لصرف أتعاب المحامي المنتدب على حسب عدد الجلسات ومدة استمرار القضايا في المحاكم.

وعلى الطرف الآخر يرى مستشارون قانونيون أن الأصل في الانتداب التطوع أي أن المحامي المنتدب من البداية متبرع بمجهوده للدفاع عن غير القادرين من المتهمين مقابل أجر زهيد ورمزي يغطي فقط النفقات المادية للانتقال للمحكمة وطباعة المذكرات مثلاً وهو واجب تقتضيه أخلاقيات وقيم المحاماة التي تختلف عن التجارة المحكومة بقواعد الربح والخسارة ومقارنة نفقات التشغيل بالعائد.

نص

ويوضح المستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية قضى بأن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محامٍ للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده وتقوم المحكمة بانتداب المحامي صاحب الدور في جدول المحامين وتكليفه بالدفاع عن المتهم لمرحلة واحدة فقط، وبعد صدور الحكم يتقدم المحامي المنتدب وفقاً للمادة 195 من ذات القانون بطلب للمحكمة بتقدير أتعابه.

أهداف

وأوضح الشامسي أن هذا القانون يحقق هدفين ساميين هنا ضمان تحقيق العدالة خلال مرحلة التقاضي من خلال وجود محامٍ للدفاع عن المتهم غير القادر على توكيل محامٍ في قضايا عقوبتها شديدة مثل المؤبد والإعدام وهو حق من حقوق المتهم وهي بند من بنود رعاية الإنسان ورعاية الدولة، أما الناحية الثانية فإن ما يقوم به المحامي في قضايا الانتداب هو نوع من أنواع الخدمة المجتمعية فهو لا يحقق الربح من موضوع الانتداب بل يُصرف له مبلغ زهيد من ميزانية الدولة، مشدداً على أن ذلك نوع راقٍ وسامٍ من أنواع الخدمة المجتمعية التي تحقق العدالة.

ولفت إلى أن جعل تحديد مقدار الأتعاب في تقدير القاضي وهو أمر جيد لأن القاضي يوازن بين أمرين رئيسيين جهد المحامي من جهة والتكلفة على الدولة، كون تلك الأتعاب تصرف من ميزانية الدولة.

وتمنى الشامسي أن يوازن القاضي بين جهد المحامي والوقت الذي استغرقته القضية وأن تكون القيمة مرضية عما بذله المحامي من جهد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز