مطالبة بتحجيم دور التجار الآسيويين
طالب صيادون وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة أخذ آرائهم فيما يخص القوانين التي تتعلق بعملية الصيد، وإعادة النظر في بعض القوانين الجديدة التي تم سنّها، ومنها ما قسم الأدوات المستخدمة إلى نوعين (الليخ والقرقور)، وألزم بعدم استخدام الوسيلتين معاً في صيد الأسماك، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وهو الأمر الذي يضر بالصيادين نتيجة توقفهم عن العمل، وبالتالي تترتب عليهم مصاريف ورواتب العمال.
ودعوا إلى ضرورة زيادة الدعم والاهتمام بالصياد المواطن حفاظاً على المهنة، إضافة إلى تحجيم دور التجار الآسيويين الذين يتحكمون في السوق.
وقال عبيد سلطان إن وزارة التغير المناخي والبيئة توفر المحركات سعة 100 حصان فقط، ولا تخدم فئة كبيرة من الصيادين، لأن معظم الصيادين يملكون طرادات كبيرة سعة 250 و300 حصان، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الديزل، وتكلفة رحلة الصيد الواحدة، دفع الكثير منهم إلى هجر المهنة.
وطالب عبد الله أحمد الوزارة بضرورة توفير المحركات ذات الأحجام الكبيرة لكل الصيادين المستحقين، لأن أسعارها في الأسواق الخارجية مرتفعة، كما أن 90% من الصيادين يمتلكون محركات ذات سعات صغيرة.
وقال إبراهيم علي حميد منكوس إنه يجب على الوزارة عند سَن القوانين التي تختص بعملية الصيد، الجلوس مع الصيادين والتشاور معهم، لأنهم هم الأعرف بالأوقات المناسبة للقيام بعملية الصيد، لافتاً إلى أن هناك قوانين وُضعت منذ 40 عاماً يجب النظر فيها حتى تصب في مصلحة الصيادين.
