«الإمارات لحماية الطفل»: ربط توثيق عقود الإيجار بالاشتراك في «حصنتك» - البيان

«الإمارات لحماية الطفل»: ربط توثيق عقود الإيجار بالاشتراك في «حصنتك»

دعا فيصل الشمري رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، الجهات المختصة إلى إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالتراخيص التجارية، وتوثيق عقود الإيجار، بحيث لا يتم توثيق عقود الإيجار وإصدار التراخيص للمحلات والمنشآت في مختلف مناطق الدولة ما لم يقم ملّاك المباني بالاشتراك بأنظمة «حصنتك» وكاشفات الدخان.

وقال الشمري لـ «البيان»: «إن الجهات التي نقترح أن يشملها هذا المطلب، كل من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية والبلديات وقطاع المرور والترخيص وشركة أبوظبي للتوزيع، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بالمباني التجارية والسكنية، وذلك للتنسيق معها بهذا الخصوص».

واقترح الشمري إعادة هندسة إجراءات نظام الوقاية والسلامة الاتحادية، ومنها الخدمات الخاصة بالمباني مثل شهادات الإنجاز وشهادات استيفاء الشروط الوقائية، بحيث لا يتم إصدار التراخيص أو الشهادات قبل التأكد من اشتراك هذه المباني بنظام «حصنتك».

وأكد رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن الإمارات تعتبر من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة وتوفير حلول مبتكرة.

دعم

وأكد الشمري، أهمية مشروع حصتك مناشداً الجهات المختصة بدعم المشروع، بحيث يصبح أحد المتطلبات والشروط لإنجاز الخدمات المختلفة للجمهور، معرباً عن أسفه لوفاة 5 أطفال من عائلة واحدة في حادث حريق منزلهم بأبوظبي.

يذكر أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كان قد دشن الأسبوع الماضي، المشروع الوطني للإنذار المبكر بالحرائق «حصنتك» لربط نحو 400 ألف منزل سكني آلياً بـ 20 غرفة عمليات تابعة للدفاع المدني على مستوى الدولة.

ويرسل المشروع في حالة الكشف عن حريق عبر حساسات الدخان والحريق، إشارة آلياً، إلى أقرب غرفة تحكم للدفاع المدني، وإطلاق صافرات الإنذار لإخلاء المنزل من سكانه.

وسيتم إلزام المباني الجديدة بإجراءات تركيب النظام كأحد اشتراطات الدفاع المدني، إذ سيسهم المشروع الذي تولت «اتصالات» مهام تنفيذه على مدار الأشهر الأربعة الماضية في خفض زمن الاستجابة للحرائق ليتراوح ما بين 4 إلى 6 دقائق، ما يحد من الخسائر البشرية الناجمة عنها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات