في محاضرة لخدمة الأمين عن استراتيجية مواجهة الحرب النفسية
توصية بتشكيل فرق عمل للردّ على الشائعات
أكد جمال أحمد رئيس قسم التطوير في خدمة الأمين، أهمية تشكيل الجهات الحكومية فرق عمل متمرسة، وذات خبرة ودراية، لرصد الشائعات والأكاذيب فور إطلاقها وانتشارها بين أفراد المجتمع، والتصدي لها، ليس بالنفي وحده، وإنما بالمعلومة الصحيحة، والدليل عليها، وتوعية الجمهور بالبعد الأمني لها، سواء بصورة، أو تسجيل مرئي، أو أي وسيلة أخرى قادرة على وأد الشائعة في مهدها، زيادة على تفعيل قنواتها الإعلامية بشكل أكبر، والرد على استفسارات الجمهور الباحث عن الحقيقة، في وقت أكد فيه كذلك أن تأخير الرد على الشائعات، أو إهمالها، يسهمان في اتساع حزامها وزيادة انتشارها، وليس في نزع فتيلها واختفائها، كما يعتقد البعض.
جاء ذلك خلال محاضرة له نهاية الأسبوع الماضي في نادي ضباط شرطة دبي حملت عنوان «استراتيجية مواجهة الحرب النفسية والشائعات»، وتحدث فيها حول «الحرب النفسية والبروباغاندا السياسية، الشائعات، خطة المواجهة والواجب الإعلامي تجاه التصدي للأخبار الكاذبة»، مؤكداً أن الحل الأمثل لكبح جماح الشائعات هو عدم تناقلها، «خصوصاً أن غالبيتها، إن لم يكن كلها، يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
خطورة
وشدّد جمال أحمد على خطورة الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يروج لها مشبوهون خارجون عن الصف الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الحديثة الأخرى، من اجل تكدير الرأي العام، وزرع بذور الفتنة والحقد، وإذكاء نار الحروب النفسية، وضرب الوحدة الوطنية، وتقزيم منجزات الحكومة، إلى جانب إثارة النعرات السياسية، وتشويه صورة الإسلام في الدولة، في وقت أشار فيه إلى أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تعمدوا نشر أخبار ملفقة وكاذبة، من أجل الشهرة، وزيادة عدد المتابعين على حساب المصلحة العامة للدولة والمجتمع.
وحذَّر جمال أحمد من مغبة تداول الشائعات التي اعتبرها أقوى الأسلحة في الحروب النفسية، أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد، لما لها من تداعيات سلبية على سمعة الدولة، ومكانتها، وعلى الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي فيها، داعياً إلى الكف عن التبرير بحجة «هكذا سمعت، الناس قالوا، أو الناس هم الذين يقولون»، مذكِّرا بأن قانون العقوبات جرم مثل هذه الأفعال، وأقر عقوبات بشأنها.
وأضاف المحاضر: نص قانون العقوبات الاتحادي على تجريم إطلاق الشائعات، وفرض عقوبات، جاء فيه أنه «يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو إذا كان الهدف من نشر الشائعات تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف: تنتشر الشائعات بشكل أكبر عندما تنعدم أو تتضارب الأخبار والمعلومات المتعلقة فيها، أو عندما يتم إهمالها، وعدم الرد عليها، إذ إن تضارب المعلومات يشكل إرباكاً للمتلقي، يجعله يفكر بمصادر أخرى للحصول على المعلومة والأخبار، وهو ما قد يوقعه في فخ الشائعات والأخبار المشبوهة، ومن هنا تأتي أهمية الرد الرسمي المسؤول، والحملات الإعلامية التوعوية لتوضيح الحقيقة، ودوافع وأهداف الشائعات».
مسؤولية مشتركة
وودعا المسؤول نفسه الشخصيات العامة، والمشاهير، من جميع الجنسيات، إلى لعب دور أكبر تجاه التأثير في الرأي في العام، وقول الحقيقة، ونشرها لدى أكبر شريحة من متابعيهم، عبر قنواتهم الإعلامية المختلفة، مؤكداً أن التصدي للشائعات والحرب النفسية، ليست مسؤولية الجهات الأمنية أو الرسمية وحدها، بل هي مسؤولية يشترك فيها الأهالي، والمؤسسات التعليمية، والقضاء، ومديرو المواقع الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، وأصحاب الحسابات الذين لديهم متابعون حقيقيون، وأئمة المساجد، والمكاتب الإعلامية في الحكومات المحلية، ووسائل الإعلام التي وصفها بأنها حائط الصد المنيع.
