دشن طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، قسم التسامح بلا أوراق في محاكم دبي، وذلك لتشجيع كافة المتعاملين في إمارة دبي على التحول الرقمي وإجراء وإنهاء معاملاتهم عبر الخدمات الذكية المتنوعة، وتوفير الوقت والجهد والمال على المراجعين، من خلال تجنّب استخدام وسائل النقل الخاصة أو العامة وتجنّب الازدحام على الطرقات وفي مراكز الخدمة، ما يؤدي كذلك إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد البيئة وترشيد استهلاك الوقود والتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: « إن التحول الذكي كان ولا يزال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لمحاكم دبي التي حققت إنجازات سبّاقة على صعيد ابتكار خدمات ذكية ومتكاملة كان لها الأثر الأكبر في تسهيل المعاملات القانونية وتسريعها وتبسيطها والارتقاء بمؤشرات الأداء وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين وسعادتهم».
وقال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى: «يقوم القسم على الاستغناء التام عن الملفات الورقية التقليدية، وتقليل الموارد والتكاليف المستخدمة فيها، بالإضافة إلى توفير الوقت على المتعاملين والموظفين والقضاة، مع ضمان تقديم جودة المعلومات للمراجعين والموظفين، مما ينعكس على سهولة وسرعة الاطلاع على الإجراءات التي تمت في الملف من قبل المتعاملين والأقسام الأخرى في الوقت نفسه، مع متابعة القاضي سير التسوية، حيث إن عدد الملفات المؤرشفة الورقية المستلمة من قسم قضايا الأسرة وقسم التركات لعام 2017 و2018 يساوي (0) ملف».
وأضاف العبيدلي، «إن آلية العمل تجري على النحو التالي، وهو وصول بريد إلكتروني للقسم من الأقسام المعنية، وتسجيل الملف إلكترونياً لتحديد تاريخ الجلسة، وإعلان الأطراف بالموعد هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ودخول الجلسة مع الأطراف لكتابة المحضر في نظام المحكمة ».