«مالية الوطني» تستكمل مناقشة «الحساب الختامي الموحد للاتحاد»

■ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية | من المصدر

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2017 وذلك بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.

وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة: «إنه وضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون، التي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، التقت اللجنة مع ممثلي ديوان المحاسبة، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول بنود مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة».

وأضاف: «إن اللجنة استفسرت من ممثلي ديوان المحاسبة عن بعض الملاحظات التي خرج بها الأعضاء والتبريرات المتعلقة في شأنها، حيث رد ممثلو الديوان بشكل واف على تلك الملاحظات».

وأشار إلى أن اللجنة حددت 21 أكتوبر الجاري موعداً لاستكمال مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة ومن ثم إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

وتعمل لجان المجلس على إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات