واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أول من أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، ليتم بعد ذلك إقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد الحمودي، وصالح مبارك العامري.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة واصلت مناقشة التقرير في إطار المحاور التي تم تبنيها للموضوع، حيث وجّهت الباحثين المختصين بإدخال تعديلاتها على التقرير، على أن تستكمل اللجنة مناقشة تقريرها في اجتماعها القادم.

تحديات

وأفاد بأن اللجنة اجتمعت سابقاً بحضور ممثلي وزارة العدل وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، وذلك فيما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه.

مقترحات

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات، ووجّهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة،.

والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، التي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.

وأكد أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ تحرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسّد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.