طرحت بلدية مدينة أبوظبي مشاريع تجميلية على 3 جسور بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليوناً و350 ألف درهم، للمساهمة من القطاع الخاص، ضمن المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقه.

وتهدف مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشاريعها، إلى توفير المرافق المجتمعية للمناطق الحضرية، ودعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية الترفيهية والتعليمية والتثقيفية، بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

وتشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية، العديد من الجوانب، ومنها المبادرات الإنشائية، وتضم البنية التحتية، الأعمال التجميلية، حدائق الأحياء السكنية، مواقع ألعاب، الساحات العامة المفتوحة، المماشي ومسارات الدراجات، وكذلك المبادرات والأنشطة الترفيهية.

وتفصيلاً، طرحت البلدية مشاريع تجميلية لـ 3 جسور في أبوظبي، ضمن مشاريع البنية التحتية، الأول تحسينات جمالية على جسر الجوازات، بتكلفة تنفيذية للتصميم والإنشاء بلغت مليوناً و950 ألف درهم.

والثاني مشروع تطوير وتجميل وتحسين جسر كارفور، بتكلفة تنفيذية للتصميم والإنشاء، بلغت 4 ملايين و900 ألف درهم، والثالث مشروع تصميم الإنارة التجميلية للجسور الواصلة بين مدينة خليفة وشاطئ الراحة، بكلفة تنفيذية للتصميم والإنشاء، بلغت 4 ملايين و500 ألف درهم.

مساهمة

ودعت بلدية مدينة أبوظبي، شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع المجتمعية، والتي تتمثل في بناء مرافق مجتمعية تخدم إمارة أبوظبي وسكانها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لرفع المستوى التوعوي بالمسؤولية المجتمعية، وذلك كفرصة لرد جميل البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها حكومة أبوظبي في الإمارة.

خدمة الوطن

ويأتي ذلك في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على الاستجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وإشراك القطاعات المجتمعية في خدمة الوطن، ووضع الإطار العام لحوكمة المسؤولية المجتمعية، ولتحقيق الأهداف المنشودة في إشراك القطاع الخاص والعام في تنمية المجتمع، من خلال تقديم خدمات، وإنشاء مرافق مشتركة، تحت إطار المسؤولية المجتمعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع، والمساهمة في التطوير العمراني والتنمية المستدامة، وتقديم خدمات حضارية، من شأنها إسعاد السكان.

وأكدت البلدية المشاريع تأتي بهدف تنفيذ متطلبات واحتياجات المجتمع في إنشاء المرافق المجتمعية في أبوظبي، وإشراك القطاع الخاص في تبني المشاريع والمرافق المجتمعية، التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الأسباب الكفيلة بإسعاد الناس، وتحقيق التنمية المستدامة، واستثمار الموارد والخبرات المتاحة بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى منفعة متبادلة ومشتركة في تقديم وتطوير الخدمات المجتمعية.