الابتعاث يحفز موظفي حكومة دبي على الدراسة والتدريب

عالج قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 موضوع الابتعاث ضمن الفصل التاسع المتعلق بالتعلُّم والتطوير والابتعاث، حيث تم استحداث العديد من المواد التي تنظم ابتعاث موظفي حكومة دبي لتحفيز المواطنين على الدراسة والتدريب، سواء من حيث شروط الابتعاث والتزامات الموظف المبتعث وإنهاء البعثة الدراسية، بالإضافة إلى تعديل وضع الموظف الحاصل على المؤهل العلمي المبتعث من أجله، لا سيما وأن القانون رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، لم يعالج موضوع الابتعاث بشكل كامل باستثناء بعض المواد المتفرقة التي تتناول التزامات الموظف الذي يدرس على نفقة الدائرة.

شروط

وقد حدد القانون رقم (8) لسنة 2018 الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظف المبتعث، أن يكون من مواطني الدولة، ألا تقل مُدّة خدمته في الدائرة عن سنتين، أن يكون قد حصل على تقرير أداء يتجاوز التوقعات على الأقل في آخر تقويم للأداء، أن يتوافق المُؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي، وأن يتناسب مع طبيعة عمل الدائرة، ألا يكون قد سبق إيفادُه في بعثة دراسيّة، ما لم يكُن المُؤهّل العلمي الجديد أعلى واستمراراً للمُؤهّل العلمي السابق، مع العلم أنه يجوز للمدير العام استثناء المُوظّف من الشرط المتعلق بمدة الخدمة، حيث يجوز ابتعاث الموظف ولو لم يكمل مدة السنتين في خدمة الدائرة.

التزامات

وفيما يتعلق بالتزامات الموظف المُبتعث، فقد ميّز المشرِّع بين المبتعث بنظام التفرغ الكامل، والمبتعث بنظام التفرغ الجزئي، ففي التفرُّغ الكامل يلتزم الموظف الذي يدرس على نفقة الدائرة بالعمل فيها لمدة تعادل مُدة برنامج الدراسة، وإلا كان عليه رد كافّة النّفقات والرواتب الشاملة الشهرية التي تحمّلتها الدائرة طوال مُدة دراسته، وفي حال التزم الموظف بالعمل إلا أنه لم يستكمل مدة التزامه كاملة، فيجب عليه رد ما يعادل النفقات التي تحمّلتها الدائرة بالإضافة إلى الرواتب الشاملة الشهرية التي صُرفت له عن الفترة المتبقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه للعمل بالدائرة، وفي حال كان الموظف يدرس على نفقة جهة أخرى فإنه يلزم فقط برد ما يعادل الرواتب الشاملة الشهرية التي صرفت له.

أما في حال كان الموظف يدرس على نفقة الدائرة بنظام التفرغ الجزئي، فعليه أن يلتزم بالعمل فيها لمدة تُعادل نصف مُدة برنامج الدراسة المُعتمد، وإلا كان عليه رد كافة النّفقات تحملتها الدائرة طوال مُدة دراسته دون الرواتب الشهرية التي دفعت له، فإذا لم يلتزم الموظف بإكمال باقي مُدة التزامه بالعمل وفقاً لما ذكر سابقاً فإنه يجب عليه رد ما يعادل النفقات التي تحمّلتها الدائرة .

أحكام

ومن الأحكام التي نظمها القانون المذكور مسألة إنهاء البعثة الدراسية، حيث يجوز للمدير العام أو من يفوضه إنهاء البعثة الدراسية للموظف بناءً على توصية الوحدة التنظيمية المعنيّة بمُتابعة البعثات الدراسيّة في الدائرة، وذلك في الحالات التالية إذا تخلّف الموظف المبتعث عن الالتحاق بالدراسة أو الانقطاع عنها لمدة شهر دون عذر مقبول، الرُّسوب لسنتين دراسيتين مُتتاليتين، أو عدم اجتياز الحد الأدنى من الساعات المعتمدة في ثلاثة فصول دراسية متتالية، أو أربعة فصول دراسية متفرقة، إذا قام بتغيير التخصُص العلمي أو المؤسّسة التعليمية المُلتحق بها أو بلد الدراسة المعتمد دون الحصول على موافقة من الدائرة، الحصول على منحة دراسية من أي جهة أخرى، سواء من داخل الدولة أو خارجها دون الحصول على موافقة من الدائرة، ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن، أو القيام بأي نشاط أو تصرُف من شأنه الإساءة لسمعة الدولة، أو مُمارسة أي نشاط يُشكل انتهاكاً للقوانين واللوائح النافذة في بلد الدراسة أو المؤسسة التعليمية، إذا تم إنهاء البعثة الدراسية لأي من الحالات المشار إليها، يُلزم المُوظف برد كافة الرسوم والنفقات التي تحمّلتها الدائرة طوال مُدة دراسته.

تعديل الوضع

ميّز القانون أنه في حال كانت الدائرة قد ابتعثت الموظف للحصول على المؤهل العلمي، فإنها تكون ملزمة بتعديل وضعه الوظيفي، وذلك بوضعه في وظيفة تتلاءم وتحصيله العلمي الجديد، شريطة ألا تقل الدرجة والراتب المُخصّص لهذه الوظيفة عن درجته وراتبه الإجمالي قبل الابتعاث، أما في حال كان الموظف قد حصل على مؤهل علمي جديد دون أن يكون مبتعثاً من الدائرة، فإن أمر تعديل وضعه الوظيفي بسبب حصوله على مؤهل علمي جديد يكون أمراً جوازياً للدائرة.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز