أطلقت جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين نظاماً موحداً لاعتماد المدربين على مستوى الدولة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بجودة العملية التدريبية وتحقيق مخرجاتها من خلال تزويد المدربين بالمعارف التخصصية والخبرات المتقدمة، والمساهمة في صقل مهاراتهم وتعزيز كفاءتهم بإيصال المعلومة وإدارة عملية التعلم.
ويهدف النظام إلى فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للدخول في مهنة التدريب، وذلك من خلال الاسترشاد بالمعايير المعتمدة في عملية تطوير كفاءة المدربين في الدولة.
وقد جرى تطوير النظام وتحديد معاييره وفقاً لأعلى المعايير المهنية العالمية، والتي تتناسب مع متطلبات واحتياجات دولة الإمارات، ومن ثم وضعها في إطار مبسط ليسهل تطبيقها أو الاستعانة بها في تقييم وتطوير المدربين الإداريين في المؤسسات الخاصة أو العامة في الدولة.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين: إن عملية التدريب من المهن الأساسية التي تقوم بدور أساسي في نقل المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات والقدرات المختلفة، ويأتي النظام كونه جزءاً من جهودنا للارتقاء بالمهنة وتعزيز مساهمتها في مخرجات العملية التعليمية، وتفعيل دورها في إيجاد أجيال جديدة من الكفاءات، بحيث تكون قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات، فهذا النظام سيوفر منظومة تخصصية في المجالات التدريبية المتعددة، تقوم على أعلى المعايير العالمية من شأنها المساهمة في تطوير جودة المحتوى وتضمن كفاءة التنفيذ، في إيصال المعلومة وإدارة عملية التعلم. .