أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة في دولة الإمارات، والذي جاء حصيلة مناقشات وتوصيات اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية الممثلة بالوزارة والجهات الصحية المحلية المختلفة بالدولة، بعد التنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للدواء.
ويستهدف الدليل جميع الشركات الحاملة حق التسويق والمصنعة للأدوية والمرخصة في دولة الإمارات، والتي لديها مستحضرات صيدلانية مسجلة أو مسوقة في الإمارات.
وتعرف اليقظة الدوائية بأنها العلم المصاحب للأنشطة المتعلقة بالتعرف على التفاعلات العكسية أو السلبية للأدوية ومخاطر استخدامه المحتملة وطرق رصدها ومراقبتها وجمعها كتقارير بغرض تحليلها وعلاجها ومنع حدوثها.
ويوجد في دولة الإمارات لجنة عليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضوية دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة - دبي وجامعة الإمارات للعلوم والتكنولوجيا وسلاح الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
وتضمن دليل ضوابط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة 10 محاور: مسؤوليات حامل حق التسويق والشركات المصنعة ومسؤولي اليقظة الدوائية في هذه الشركات وملف اليقظة الدوائية الرئيسي ونظام إدارة المخاطر وتقارير الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية للمنتجات الطبية والتقارير الدورية عن تحديثات السلامة الدوائية ودراسة السلامة ما بعد الترخيص وإدارة الإشارة واتصالات السلامة الدوائية وتقليل المخاطر.
إطار تشريعي
وأشار الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية إلى أن دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة في الإمارات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي، وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي من خلال تطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021.