كشفت معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع أنه تم التوقيع، يوم الأحد الماضي، على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، والذي يتضمن الإجراءات التنفيذية والتي تهدف إلى ضمان التطبيق السليم والملائم لأحكام القانون وتحديد الإجراءات والطرق والوسائل المناسبة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حملة ضخمة للتعريف ببنود اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الطفلة «وديمة»، وما تتضمنه من نصوص قانونية، حيث ستسهم اللائحة في تعزيز جهود حماية الأطفال وصون حقوقهم التي كفلها القانون. وتحدثت معاليها عن اختصاصات الوزارة، مؤكدةً أنها تقوم بدور محوري ومهم في تحقيق رؤية الإمارات في بناء المجتمع المتلاحم والمتماسك.وبيّنت معاليها أن الوزارة تعمل على تمكين الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية من خلال المساعدات الاجتماعية، وتقديم الرعاية والتأهيل والتوظيف والدمج الاجتماعي لأصحاب الهمم.