95 % من المرضى تحسنت جودة الحياة لديهم وفقاً لدراسة مستشفى راشد

%51 من مرضى الضغط يتخلصون من الأدوية بعد تحويل مسار المعدة

كشفت دراسة قام بها قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد، تم عرضها خلال المؤتمر العالمي لجراحة السمنة، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي بحضور 2700 طبيب من أطباء جراحة السمنة أن عمليات تحويل مسار المعدة التي تم إجراؤها لمرضى النوع الثاني من مرض السكري خلصت إلى أن 51% من المرضى الذين تم متابعتهم لـ 5 سنوات تخلصوا من أدوية الضغط.

في حين تحسن 30% وقللوا من استخدام الأدوية بشكل كبير. وفي عمليات تكميم المعدة وصلت نسبة الشفاء إلى 42% ونسبة التحسن 20%، ما يعني أن عمليات تحويل المسار أعطت نتائج أفضل للمرضى.

وقال الدكتور علي خماس استشاري ورئيس شعبة السمنة في جمعية الإمارات الطبية في تصريحات لـ«البيان»عقب اختتام فعاليات المؤتمر: إن دراسة أخرى تم عرضها أثناء المؤتمر قام بها أطباء مستشفى راشد أيضاً واستمرت 3 سنوات حول تحويل المسار المصغر أن جودة الحياة لمرضى النوع الثاني خاصة من الناحية العملية والاجتماعية والرياضية تحسنت بنسبة تتراوح بين 89 و95 % بعد متابعة الأشخاص أنفسهم لـ 5 سنوات.

وقال الدكتور خماس: إن مرضى السكري من النوع الثاني ممن خضعوا لعمليات تحويل المسار كان لديهم تحسن كبير، إذ تخلص 83% منهم من أدوية السكر تماماً، فيما تخلص 65% من مرضى السكري النوع الثاني البسيط من الأدوية في حين كانت نسبة التحسن 20% للحالات الشديدة .

وقال الدكتور خماس إن مستشفى راشد قام أيضاً بتقديم ورقة أثناء إحدى جلسات المؤتمر تضمنت مقارنة جدوى اقتصادية بين عمليات السمنة والاستمرار في تناول الأدوية، حيث بينت الدراسة أن تكلفة إجراء العملية والتي تتراوح بين 35 ألف درهم و45 ألفاً في المستشفيات الخاصة تساوي تقريباً استخدام المريض للأدوية لمدة سنتين وهو ما يعني أن إجراء العملية أنجع وأفيد للمريض من الناحية الصحية والعملية والاجتماعية.

وبالتالي رفع المؤتمر توصية إلى جميع الهيئات والجهات الصحية بضرورة إلزام شركات التأمين الصحي بتحمل تكاليف تلك العمليات لأنها أقل تكلفة لهم على المدى البعيد وتجنب المريض أيضاً الدخول في مضاعفات السكري مثل أمراض القلب والشرايين والعيون وغيرها في حال عدم التحكم بمستوى الجلوكوز في الدم .

وأوضح استشاري جراحة السمنة أن المؤتمر أوصى كذلك بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح لجميع الجراحين في القطاعين العام والخاص الإبلاغ الفوري عن العمليات التي يتم إجراؤها وعمر ووزن المريض وكتلة الجسم دون ذكر اسم المريض للحفاظ على السرية والخصوصية مع ضرورة ذكر نوع العملية والمضاعفات التي تم رصدها، مما يسهل اعتماد عمليات موحدة تناسب كل المرضى لتحسين وتطوير هذا النوع من العمليات.

وقال خماس إن عدد الأطباء المواطنين المتخصصين في جراحات السمنة على مستوى الدولة يصل إلى 8 أطباء وهناك 65 عضواً مسجلاً في الشعبة من مختلف جنسيات الأطباء المقيمين على أرض الدولة لكن عدد الأطباء الجراحين الذين شاركوا بالمؤتمر من داخل مستشفيات الدولة من القطاعين العام والخاص وصل إلى 243 جراحاً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات