مسؤولون: تنمية الإنسان في قلب اهتمامات القيادة
مستقبل أكثر سعادة
أثنى مسؤولون حكوميون على اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021، والتي وضعت تنمية الإنسان في قلب اهتماماتها، مؤكدين أن الميزانية سوف تنقل المواطن إلى مستقبل أكثر سعادة.
وقال المسؤولون الحكوميون لـ «البيان الاقتصادي» تعليقاً على الميزانية الاتحادية الجديدة، إنها تعكس متانة الاقتصاد الوطني وتدل على تخطيط حصيف جاذب للاستثمار، كما أنها تؤكد أن الدولة تسير بثبات على طريق المستقبل، وأكدوا أن الميزانية الاتحادية سوف تسهم في تنويع مصادر الدخل، وسوف تدعم متطلبات مسيرة التنمية المستدامة، وهي تعكس تنفيذ سياسات مالية منضبطة، وتعزز النهوض بالعملية التعليمية، وتتوافق مع الاحتياجات التنموية.
تنمية الإنسان
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعكس ميزانية الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة مدى متانة الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على التقدم في تحقيق النمو بالاقتصاد الوطني، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات رائدة على صعيد تنوع البنية الاقتصادية وتطور البنية التحتية، بالإضافة إلى كفاءة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الرائدة التي تطبقها الإمارات بتوجيهات من القيادة الحكيمة وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تضع الميزانية الأساس المتين لانطلاق التنمية الاقتصادية إلى آفاق مستقبلية واعدة تتكامل فيها الإنجازات ومحورها الإنسان القادر على صناعة تاريخ جديد، فقد جاءت برامج التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة لتحتل الصدارة مع تحقيق ميزانية من دون عجز وهو إنجاز فريد من نوعه عالمياً، حيث يسجل عجز بنسب متفاوتة في الميزانيات المعلنة لغالبية دول العالم ما يجعلنا نتميز مجدداً في تحقيق الريادة العالمية».
وأضاف: «يمثل الإعلان عن الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة استمراراً لمنهج التخطيط الاستراتيجي الذي تعتمده الدولة كما يعكس مدى الثقة بالقدرة على تحقيق الأهداف المالية لعدة سنوات مقبلة تغطي استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 بأفق استراتيجي منفتح على المستقبل يلامس تقدم الدولة في مجال استكشاف الفضاء، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر القانون الاتحادي بشأن استكشاف الفضاء، حيث تمضي الإمارات بعزم لتأخذ موقعها على خارطة القوى العالمية الرائدة في استكشاف الفضاء».
وقال: «تظهر الميزانية مدى اهتمام القيادة بتنمية الإنسان وتعزيز قدراته من خلال حجم ما خصص للتعليم وتنمية المجتمع، حيث يأتي الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته لمواكبة التطور العلمي عالمياً في مقدمة الأولويات مع الحرص على تحفيز الاقتصاد وتنشيطه باستمرار عبر الزيادة في ميزانية العام المقبل التي تمثل الميزانية الأكبر في مسيرة دولة الإمارات، ليثبت الاقتصاد الوطني قدرته على تحويل التحديات إلى إنجازات تقدم للعالم نموذجاً فريداً في التعامل الخلاق مع التغيرات المتسارعة في حركة الاقتصاد العالمي».
ممارسة الأعمال
من جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ميزانية السنوات الثلاث المقبلة بهذا الحجم، يمثل من جانب ثقة تامة باقتصادنا الوطني، ويعكس فاعلية الخطط السابقة، فقد أكد سموه أن موازنتنا بلا عجز، وأن ميزانية العام المقبل ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد، ليكون ذلك بمثابة حافز هائل على استقطاب مزيد من الاستثمارات التي كانت ولا تزال تجد في الإمارات الملاذ الأمثل والآمن، خاصة وأن ذلك يعني سخاء الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، وما سيقود إليه من نتائج ومن أهمها تعزيز تنافسية الإمارات على مختلف المؤشرات، ودعم خاصية سهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف أن هذه السياسة المالية الحصيفة ستعود بالنفع على جميع القطاعات، ومن أهمها عقارات الإمارات التي تستحوذ على اهتمام عالمي متزايد. ونتوقع أن يستقطب هذا القطاع موجات متتالية من الاستثمارات التي ستفد إليها من شتى أنحاء العالم، خاصة وأن رؤوس الأموال تبحث دائمًا عن الشفافية والعملة المستقرة وضمان الحقوق لجميع الأطراف، وهذا ما تعد به الإمارات وستوفره لجميع المستثمرين الذين يقصدونها.
ميزانية السعادة
بدوره، أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن الإمارات ماضية بخطوات ثابتة على طريق المستقبل الذي تنشده لها قيادتها الرشيدة، واعتبر أن توجيهات القيادة نابعة من حرصها البالغ على سعادة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن الوصول لأهداف رؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071، يتطلّب من الجميع التكاتف ومواصلة العمل على تحقيق طموحات القيادة وتحويل توجيهاتها السديدة إلى واقع ملموس يكون أساساً لتحقيق تطلعات الشعب المستقبلية وتجسيد سعادته.
ولفت المدير العام لدائرة المالية إلى أن السمة التاريخية للميزانية، باعتبارها الأكبر في تاريخ الدولة، وتغطيتها لثلاث سنوات «لا تقتصر دلالاتها على بُعد نظر الحكومة الإماراتية وعمق رؤيتها المستقبلية، وإنما تعني رسوخ الأرضية التي تقف عليها الحكومة وتتطلع منها إلى آفاق المستقبل عند وضع الاستراتيجيات وتنفيذها».
آفاق عالية
من ناحيته، قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: إن الميزانية ستحلق بالإمارات إلى آفاق أكثر رحابة وستعزز ريادتها وموقعها على خريطة الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أن خروج الميزانية الاتحادية من دون عجز يعكس الرؤية الطموحة والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات والانفتاح التجاري والثورة الصناعية الرابعة وجذب الاستثمارات والتي تأتي ضمن مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف: تواكب جمارك دبي خطط الدولة في تعزيز قيمة نمو التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة بتطوير خدماتها وابتكار أدوات ومنتجات تسهل الإجراءات على التجار والموردين عبر إنجاز معاملاتهم بطرق ذكية في دقائق معدودة من أي مكان وعلى مدار الساعة.
تنمية مستدامة
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن اعتماد مجلس الوزراء لميزانية الاتحاد وتخصيص 59% من الميزانية للتعليم وتنمية المجتمع يعكس التزام دولتنا بدعم متطلبات مسيرة التنمية المستدامة، والتركيز على التنمية الاجتماعية باعتبارها الركيزة للتنمية الاقتصادية الشاملة، معتبراً أن الاستثمار في الإنسان وتعليمه هو أفضل الاستثمارات على الإطلاق لأنه استثمار في العقول والإمكانات لبناء الوطن، مشيراً إلى أن ميزانية العام المقبل التي تعتبر الأكبر في تاريخ الاتحاد هي رسالة لجميع القطاعات الاقتصادية والمستثمرين داخل وخارج الدولة بأن قيادتنا الرشيدة ماضية في خططها التنموية لصناعة مستقبل أكثر نجاحاً وتميزاً مما سيعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الدولة، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
شفافية
وأكد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن اعتماد مجلس الوزراء للميزانية يؤكد اهتمام الحكومة البالغ في تبني وتنفيذ مختلف المشاريع الطموحة التي تصب في خدمة العديد من المجالات والقطاعات، كما تسهم الميزانية في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071، ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة، فتخصيص هذه الميزانية في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة يؤكد كذلك قوة الاقتصاد الإماراتي، وأن الدولة تسير بخطى ثابته في مصاف الدول المتقدمة.
كما أكد مروان أحمد آل علي، المدير العام لدائرة المالية في عجمان، أن اعتماد الميزانية بلا عجز يعبّر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارات القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية ويرسخ توجهات القيادة الرشيدة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، ويتماشى مع ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم وتنمية المجتمع.
نهضة ورفاهية
بدوره، أكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن الحكومة تولي التعليم وتنمية المجتمع أهمية واضحة من مخصصات الميزانية، إيمانًا بدورهما الحاسم في نهضة الدولة ورفاهية أبنائها وضمان مستقبلها. وبين أن استحواذ هذين القطاعين على 59% من إجمالي الميزانية يظهر من جهة استعداد الإمارات للدخول إلى قطاعات جديدة تنقلها إلى آفاق المستقبل، وتضمن لها الصمود أمام المنافسة العالمية، خاصة مع الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، وبهذه الطريقة تكون الإمارات قد قدمت كل الحوافز للكوادر البشرية المواطنة، وفتحت لهم أبواب التعليم واكتساب المعرفة، لأخذ زمام المبادرة، والانخراط في الرؤى والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء.
من جانبه، قال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: «كعادتها في مختلف المبادرات التي تطرحها، يحتل الإنسان قمة اهتمامات قيادتنا الرشيدة، وهو ما تجلى بوضوح في ميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة، وأضاف: «مخصصات هذه الميزانية واستحواذ التعليم وتنمية المجتمع على نصيب الأسد منها ستقود حتمًا إلى ازدهار قطاعات الفنون والثقافة والتراث والآداب، وستأخذ بيد شبابنا وفتياتنا نحو مستقبل يقوم على الإبداع، لتتحقق رؤية وخطط القيادة التي تهتم بسعادة البشر ورفاهيتهم، وينعمون بالعيش في بيئة يسودها الشغف بالمعرفة».
رخاء المواطنين
وأكد منصور بن راشد الخرجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الاعتماد المبكر للميزانية يعد دليلاً على ثبات وقوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وعلى حرص القيادة الرشيدة على توفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لكل المواطنين في مختلف إمارات الدولة.
وأضاف أن تركيز الميزانية على تعزيز قطاع التعليم، إضافة إلى تطوير الخدمات الحكومية ودعم المواطنين يرفع من شأن المواطن، مثمناً دور القيادة الرشيدة وسعيها الدائم إلى تحقيق الرفاهية والسعادة لشعب الإمارات الذي التف حول قيادته، كما أن إعطاء الأولوية لقطاع التعليم بنسبة 59% دليل قوي على حرص الحكومة الاتحادية على النهوض بالعملية التعليمية.
تصورات كاملة
وفيما قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إن الموازنة العامة للاتحاد خلال الثلاث أعوام المقبلة تتميز بدعمها لخطط التنمية المستدامة المستقبلية بما يؤكد حرص الحكومة الرشيدة على وضع تصورات كاملة لدعم خطط التنمية على المديين المتوسط وطويل الأجل.
وأوضح أن الموازنة تأتي متوافقة أيضاً مع الاحتياجات التنموية للدولة حيث أظهرت حرص الحكومة الرشيدة على دعم جميع القطاعات الخدمية وعلى رأسها التعليم وتنمية المجتمع، حيث تهتم في الأساس بالعنصر البشري مواطناً كان أو مقيماً وتضع بناء الإنسان وخدمته في طليعة أولوياتها وهو ما يتم ترجمته عبر زيادة ميزانية قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة وتنمية المجتمع والابتكار.
وأضاف أن الموازنة الاتحادية تؤكد إيمان الحكومة منها كذلك بأن عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الإنسان باعتباره أهم عناصرها الرئيسية وهو وبما يؤكد الاستمرار في تعزيز معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
