تسهيلات لتنظيم قطاع أعمال المهن الهندسية والإنشاءات في أبوظبي
فلاح الأحبابي
اعتمدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، ونظام قيد المهندسين بأبوظبي.
وتهدف الدائرة من خلال هذه التشريعات إلى إرساء منظومة شاملة ومتكاملة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية في قطاع الهندسة والبناء في الإمارة من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة لها.
ويدخل في هذه الحزمة الجديدة من التشريعات نظام قيد المهندسين الذي يسعى إلى الارتقاء بمستوى مهنة الهندسة عن طريق تقييم وحصر المؤهلات الأكاديمية للمهندسين، والتأكد من كفاءاتهم وخبراتهم العملية وفقاً لمعايير خاصة تمهيدا لاعتمادهم بحسب تخصصاتهم والترخيص لهم بمزاولة المهنة، وإدراجهم ضمن قائمة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة، إلى جانب وضع برامج تدريب مناسبة للتطوير المستمر لمهاراتهم.
ويرمي نظام قيد المهندسين، إلى متابعة ما يستجد في مجال التخصصات الهندسية واستثمار الكفاءة المهنية المتميزة، كما تسعى الدائرة استناداً إلى حزمة التحسينات الجديدة على نظام تصنيف المقاولين إلى تحفيزهم على تجويد الأداء. أما في ما يخص نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، فإن الدائرة تطمح إلى التأثير إيجاباً على السوق وعلى جودة التصميم والإشراف على تنفيذ المباني.
وأكدّ فلاح محمد الأحبابي، رئيس الدائرة: «أن إصدار الدائرة لحزمة القرارات الجديدة يندرج في إطار مواكبة متغيرات العالم وتطوراته المتسارعة. وترمي إلى تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي».
