180 مليار درهم الميزانية الاتحاديـة لـ3 سنوات مقبلة من دون عجز

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071 وذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

محمد بن راشد مترئساً المجلس بحضور حمدان بن راشد وسيف بن زايد ومحمد القرقاوي | تصوير: خليفة اليوسف

 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة»، مضيفاً سموه: «المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه».

وأضاف سموه: «لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021».

وفي تدوينات نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال سموه: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الـ3 أعوام القادمة، 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع، موازنتنا بلا عجز، وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد، كما اعتمدنا اليوم قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحادياً مع تنظيم قطاع الفضاء، كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة بإذن الله».

محمد بن راشد وحمدان بن راشد وسيف ومنصور بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي وسلطان المنصوري

 

توزيع

وتم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وإلى ذلك أكد مجلس الوزراء مكانة الدولة على خارطة استكشاف الفضاء العالمية، وذلك خلال اعتماده للقانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال القادمة.

محمد البواردي وناصر الهاملي وأحمد الفلاسي

 

واجبات وحقوق

ويعكس القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء أهداف السياسة الوطنية للفضاء ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها، كما يسهل تطوير قطاع الفضاء من خلال توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في هذا القطاع.

اعتماد

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة بليز. واعتمد المجلس التوقيع النهائي على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية جزر مارشال، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة غرينادا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية كازاخستان لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية كوستاريكا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بروتوكول عام 1997 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/‏78 وتعديلاتها «اتفاقية ما ربول» بشأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز