مسؤولون في القطاع يؤكدون أن القانون الجديد هو الأول من نوعه بالمنطقة

الفضاء محطتنا القادمة

أحمد الفلاسي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون في قطاع الفضاء أن اعتماد مجلس الوزراء قانون الفضاء هو إنجاز جديد تسجله دولة الإمارات على صعيد قطاع الفضاء الوطني الحيوي والواعد إذ يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة وهو يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ومع السياسات الاتحادية واللوائح التنظيمية فضلاً عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات والتي تلتزم بها في تنظيم الأنشطة الفضائية.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء أن اعتماد مجلس الوزراء قانون الفضاء يؤكد نوايا الدولة في مواصلة ريادة القطاع والأنشطة الفضائية على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى التنافس فيه عالمياً.

وقال معاليه: «يحدد القانون الجديد الأطر القانونية والتشريعات الخاصة بالقطاع الفضائي التي ستأخذ بها مختلف الجهات والشركات العاملة والمشغلة للقطاع في إطلاق المشاريع والمهام الفضائية المستقبلية للدولة لضمان العمل وفق منظومة متكاملة تسهم في الجهود العالمية للاستكشاف الفضائي وتحفظ للدولة مكانتها بين الدول المتقدمة في هذا الإطار».

وأشار معاليه إلى أن القانون الجديد سيسهم في توجيه مختلف الهيئات التعليمية والأكاديمية إضافة إلى المؤسسات البحثية والعلمية في الدولة نحو مواءمة مناهجها بما يتماشى مع القانون وبالتالي دعم مختلف الجهود التعليمية الرامية إلى إعداد جيل من المهندسين والمتخصصين والعلماء الإماراتيين القادرين على تعزيز قدرات القطاع الحالية وقيادته بما يستجيب لطموحات وتوجهات الدولة في هذا المجال.

وأضاف «سيكون للقانون الجديد دور أساسي في جذب واستقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى الدولة وقطاعها الفضائي حيث سيوفر بيئة تشجع على الاستثمار وتضمن نمو هذه الاستثمارات في المستقبل وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على وتيرة تطوير القطاع وعلى تعزيز المنظومة العلمية والبحثية المتكاملة التي تتمتع بها الدولة».

 

ازدهار

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء لـ«البيان» أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات أول قانون فضاء في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن عدداً قليلاً من الدول لديها قوانين فضائية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن.

وأضاف الأحبابي إن القانون حديث ومتميز ويعالج الأنشطة الحالية وكذلك المستقبلية مثل السياحة الفضائية، كما يساهم في استغلال الموارد الفضائية، ويتسم بالمرونة، ويحمي المؤسسات والشركات الفضائية الوطنية ويشجع على استقدام الاستثمار الأجنبي، ويفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال القادمة.

 

أثر

أما حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء فتحدث أن «اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، سوف يكون له الأثر الكبير على الصعيدين المحلي والدولي، حيث إننا بذلك نبرهن مرة أخرى على أن دخولنا مجال الفضاء كان مطلباً ملحاً يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة، وأن مستقبل الدولة لا يقتصر على الاستثمار على الأرض بل نتطلع إلى أبعد من ذلك من خلال الاستثمار في الفضاء».

 

نهج

من جانبه قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تواصل قيادتنا الرشيدة نهجها المتميّز في التحليق بجميع قطاعات الدولة إلى آفاق جديدة وواعدة، وقد شكّل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم قطاع الفضاء، بهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، مرحلة جديدة تعِدُ بالكثير من الإنجازات والنجاحات التي سنعمل جميعنا على تحقيقها وفق رؤية سموه وتوجيهاته، للوصول بالدولة إلى مراتب ومراكز متقدمة على مستوى العالم».

 

آفاق

بدوره أوضح سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، لـ«البيان»، أن من شأن إطلاق قانون تنظيم قطاع الفضاء، دفع هذا القطاع لآفاق أرحب من التقدم والنمو، وخاصة في ما يتعلق بالجانب الاستثماري المتمثل بفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والعالمية للإنفاق والاستثمار في صناعاته المتنوعة.

وأضاف إن الإمارات أصبح لديها اليوم قطاع فضائي قوي ومهم، وتتحقق من ورائه مكاسب علمية ومعرفية تضيف كثيراً للمشروع الفضائي للدولة، لافتاً إلى أن هناك مشاريع وخططاً مستقبلية يتم العمل عليها حثيثاً لاستشراف نجاحات مهمة في هذا الشأن، و أن فتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذه الصناعة التي لها علاقة بنمو القطاع، سيكون له تأثير مباشر على تطوره وتحقيق نتائج معرفية تضيف للدولة والعالم على حد سواء.

وأفاد بأن وجود مستثمرين سواء كانوا محليين أو عالميين في قطاع صناعات الفضاء سيساهم في تحريك الاقتصاد الإماراتي للأمام، واعتماده على مخرجات جديدة تضيف له ولنجاحاته المستمرة، مشيراً إلى أن مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء المتنوعة تعتمد على الدعم الحكومي، ولذلك فإن هذه الخطوة المهمة، ستعمل على تسريع المشروعات التي يعمل عليها المركز، وخاصة أن صناعات الفضاء متنوعة وضخمة، مما سيعكس الأثر الإيجابي المتحقق جراء هذه الخطوة.

شراكات

قال سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء إن الشراكات والاستثمارات الدولية ستكون عاملاً أساسياً لبناء وإطلاق برامج فضاء قوية في المستقبل، وخاصة أن الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء يعد أساساً لتنمية اقتصادنا وتمكين شبابنا من العمل في هذا القطاع الواعد، كما أن هذه التكنولوجيا ستسهم كذلك في مساعدة الحكومات وصناع القرار على اتخاذ قرارات أفضل في جميع المجالات، والتي تشمل حماية البيئة وأمن المياه والطعام والطاقة، فضلاً عن تعزيز الذكاء الاصطناعي، الذي سيساعد على استخراج البيانات، والصور الفضائية، ودعم أنظمة الاتصالات.

Email