أكد الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للاتصال والعلاقات الدولية، أن استراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء وسياساتها الهادفة إلى تحويل اقتصادها إلى اقتصاد أخضر ومتنوع بحلول العام 2030 ستثمر عن توفير نحو 160 ألف وظيفة خضراء جديدة في سوق العمل، مشيراً إلى سعي الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة إلى تطوير سياسات جديدة؛ لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من الخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف عبر ورش تدريبية متخصصة، إضافة إلى استقطاب الكفاءات.
وأشار النعيمي خلال مؤتمر صحافي إلى أن هذا العدد من الوظائف تأتي تلبية لتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مفيداً أن هذه الوظائف ستتركز في 6 قطاعات رئيسية، تتمثل في الطاقة النظيفة والصناعة والنقل والمواصلات والبلديات، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وإنه يُقصد بالوظائف الخضراء، الوظائف المعنية بتحقيق الاستدامة وتحويل البنية التحتية إلى بنية صديقة للبيئة.
ونوّه بأن العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، اتخذت خطوات فعلية في تنفيذ خطة لتوفير احتياجاتها من «الوظائف الخضراء» من بينها التواصل مع الجامعات والكليات؛ لإدخال تخصصات الوظائف الخضراء، تمهيداً لتخريج متخصصين في مجالات الاقتصاد الأخضر.
وأفاد النعيمي، بأن العمل جارٍ لإنشاء قاعدة بيانات للوظائف الخضراء، تهدف إلى الوصل بين قطاعي التعليم والصناعة للحصول على فهم أفضل للمهارات المطلوبة، مؤكداً أن العديد من الجهات بدأت تدريب وتأهيل موظفين لديها للعمل في الوظائف الخضراء، ومن بين أهم الوظائف الخضراء التي يحتاج لها سوق دولة الإمارات مستقبلاً، وتعمل الجهات على تلبية احتياجاتها منها: وظائف المهندسين والقانونيين والإداريين والفنيين والماليين. ونوّه النعيمي، بأنه من الضروري حدوث تكامل بين العرض والطلب على العمالة الماهرة، حيث إن فجوات المهارات ونقصها ووجود بعض المهن التي لا تجد الموظفين المناسبين لشغلها تعتبر جميعاً من العوائق أمام هذا الانتقال، وعليه تبرز الحاجة لتحديد المهارات المطلوبة في مرحلة مبكرة.