«رؤيـة 2030» خريطة طريق لازدهار المملكة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

رسمت المملكة العربية السعودية بتوجيهات قيادتها الرشيدة خريطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، واختطت لها مساراً نهضوياً طموحاً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تمثل في المشروع الوطني «رؤية المملكة 2030» الذي أقر من مجلس الوزراء السعودي في 25 أبريل 2016. ويحظى هذا المشروع التنموي الطموح بإشراف مباشر ومتابعة دائمة ومستمرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتعتمد الرؤية على ثلاثة محاور هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق الأهداف وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

تبدأ الرؤية من «المجتمع»، وإليه تنتهي، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيقها وتأسيس قاعدة صلبة للازدهار الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيمان المملكة بأهمية بناء مجتمع حيوي، ويعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتا رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.

وفي المحور الثاني «الاقتصاد المزدهر»، ويركز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. تؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. وإدراك دور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، إذ تركز الجهود على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقع المملكة الاستراتيجي الفريد.

الحكومة الفاعلة

ركز المحــــور الثالـــث من الرؤية على القطـــاع العام، عبر رسم ملامح الحكومة الفاعلة من خــــلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافـــة الأداء لتمكين موارد المملكة وطاقاتها البشرية، وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.

وتتطلع المملكة في ظل هذا المشروع الواعد إلى مستقبل أكثر إشراقاً بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها ويتجلى ذلك بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل.

البنية الاقتصادية

شهدت السياسات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً العديد من التطورات الهادفة في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع العام الحالي، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بغية تمكينه ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

ومن أجل تسريع عجلة الاقتصاد الوطني وضعت (رؤية المملكة 2030 ) خططاً لتحويـــل شركة (أرامكو السعوديـــة ) من شركة لإنتـــاج النفط إلى عملاق صناعي يعمــل في أنحاء العالم وكذلك تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيــــادي في العالـــم وتحفـــــيز كبريات الشركات السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعباً أساسياً في أسواق العالم وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقــة.

مشروع نيوم

كما أن إطلاق مشروع «نيوم» يعد خطوة تنموية اقتصادية تجسد الرؤية الحكيمة والثاقبة للقيادة في المملكة لاستشراف المستقبل من أجل بناء الإنسان وتطوير وتنمية المكان.

ويهدف المشروع إلى جعل المملكة أنموذجاً رائداً في مختلف المجالات التنموية كافة ويعزز مكانتها الاقتصادية ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً على مستوى العالم.

وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان أن منطقة «نيوم» ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وسيعمل مشروع «نيوم» على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية. كما سيتم دعم «نيوم» بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل المملكة - صندوق الاستثمارات العامة -، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وسيشتمل مشروع «نيوم» على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

مشروع القدية

تـكمن رؤيـة مشـروع الـقديـة فـي تـحويـله إلـى وجهة ترفيهية وثقافية ورياضية وحـضاريـة جـديـدة فـي الـمملكة، وسـيتم إنـشاؤه غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض وسيكون مـقراً حـيوياً لـلنشاطـات والاسـتكشاف والـتفاعـل الاجـتماعـي فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة. ومن الأهداف الرئيسية لمشروع القدية الذي يتزامن تنفيذه مع خطة و(رؤية المملكة 2030 ) هو بناء مستقبل مشرق عبر مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية والعروض الثقافية ضمن مرافق ومنشآت جديدة متطورة، تلبي احتياجات الجميع، من المتنزهات الترفيهية إلى مدن الألعاب وميادين السباقات ورحلات السفاري.

الإنفاق العسكري

أما المجال الدفاعي والعسكري فقد لقي اهتمام وحرص القيادة على أن يكون مشمولاً بخطط (الرؤية) لتطوير وتسليح الجيش والقوات المسلحة وفي نفس الوقت تصنيع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً من أجل استثمار ثروتنا في الداخل، وبالتالي إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة. إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.

تعد المملكة من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري حيث كانت في المركز الثالث عالمياً في عام 2015. غير أن أقل من 2% من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على سبع شركات ومركزي أبحاث فقط.

والهدف بحلول 2030 توطين ما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق العسكري، والبدء بـتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، والاستمرار في هذا المسار إلى أن تصل إلى توطين معظمها، وتوسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، وبناء منظومةً متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائها الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتها العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز