تبحث وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية، خلال انتخابات المجلس الوطني للعام المقبل، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، الداعمة للحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية، تسهيلاً للمترشحين والناخبين، وبما يدعم الاستحقاق الانتخابي في الدولة. جاء ذلك خلال تصريحات لطارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في محاضرة ألقاها بمجلس المشرف مساء أمس الأول، وبتنظيم مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور سيف علي القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين بديوان ولي عهد أبوظبي، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعدد من المسؤولين وأهالي منطقة المشرف.
مراحل
وتوقع طارق لوتاه، تطور العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي في 2019، سيراً على نهج دولة الإمارات، وتحقيق التطور الدائم، مشيراً إلى تطور الدورة الانتخابية ما بين 2006 و2015، حيث عدد المراكز في عام 2006 سبعة مراكز، وكان عدد الناخبين 6595 ناخباً، وكانت نسبة المشاركة 74 %، بينما شهد عام 2015 تطوراً كبيراً وتوسعاً ملحوظاً في أعداد الناخبين والمراكز الانتخابية، حيث بلغ عدد المراكز 36 مركزاً، وعدد الناخبين أكثر من 224 ألفاً، وحققوا نسبة مشاركة بلغت 35.29 %.
وتحدث عن التوزيع الجغرافي للأعضاء على مستوى الدولة، ومعايير اختيار الأعضاء، التي قد تختلف من إمارة إلى أخرى، مشيراً إلى أن المجلس يتكون من 40 عضواً، منهم 50 % يتم اختيارهم بالانتخاب، و50 % يتم تعيينهم من قبل حكومة الإمارة.
وتحدث طارق هلال لوتاه، عن التجارب الانتخابية السابقة التي شهدتها الدولة، والنجاحات التي حققتها، ودور فئات المجتمع في المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، والدور البارز الذي تلعبه الاستحقاقات الانتخابية في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار.
جهود
وتوجه لوتاه في بداية كلمته، بالشكر الجزيل للقائمين على المبادرة، والجهود التي يبذلونها للوصول إلى جميع فئات المجتمع، وتعزيز الوعي السياسي لديهم، بما يضمن تعريفهم بمسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة. وأضاف أن برنامج «التمكين السياسي»، هو خطة عمل وطنية، وعلامة فارقة في مسيرة ترسيخ وتعزيز أسس المشاركة السياسية في عملية صنع القرار الوطني.
وطرح المشاركون في المحاضرة، اقتراحاً بزيادة أعضاء المجلس إلى الضعف، وأشار طارق لوتاه، أن الاقتراح واحد من الأفكار التي يتم تداولها، ولكن قبل ذلك يجب التحقق من أنها ستكون مجدية أم لا. ووضع تصوراً للحضور بعدد الأعضاء الـ 40 عندما يناقشون موضوعاً عاماً، فتأخذ آراؤهم وتطول جلستهم إلى ما يقارب الـ 12 ساعة، فماذا لو كانوا 80 عضواً.