نظمت سلطة مدينة دبي الطبية جلسة توعوية وتثقيفية حول آلية الإبلاغ عن العنف والإساءة ضد الأطفال للمرافق الطبية في مدينة دبي الطبية، تحدث فيها المحامي والمستشار القانوني حميد درويش وبشرى قائد رئيسة قسم حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع، وأنيتا سونيل من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، روضة محمد رئيس قسم حماية الطفل في القيادة العامة لشرطة دبي.
وقال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يعتبر أخصائيو الرعاية الصحية من أهم الفئات التي يمكنها تشخيص حالات العنف والإساءة ضد الأطفال. ومن المهم تنظيم مثل هذه الورش التثقيفية والتوعوية لهم حول قانون حماية الطفل وآلية الإبلاغ عن العنف والإساءة، وذلك لضمان توفير حياة صحية وآمنة لأطفالنا».
وأكد المحامي درويش خلال الجلسة أن عدم الإبلاغ عن الجريمة يعتبر جريمة، لافتاً إلى أن قانون الطفل «وديمة» أعاد المفهوم السابق لرعاية الطفل بحيث ألزم المجتمع بمؤسساته بحماية الطفل وليس الأسرة فقط كما كان مفهوماً في السابق.
وأضاف أنه منذ تفعيل قانون الطفل «وديمة» في شهر يونيو من العام 2016، تعمل المؤسسات على تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القانون، لافتاً إلى أن وسائل حماية الطفل تنقسم إلى قسمين الأول آليات والثاني تدابير، وتتمثل الأولى في إنشاء وحدات لحماية الطفل، وتدريب وتأهيل اختصاصي حماية الطفل بحيث يحمل صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى، أما تدابير الحماية فتتمثل في دور الجهات القضائية واتفاقية الأسرة، التي تجيز للطفل من سن 13 عاما أن يكون طرفاً فيها ويؤخذ برأيه، كما أن القانون كفل للمبلغ حق السرية.
ومن ناحيتها أوضحت بشرى قائد أن الخط الساخن التابع لهيئة تنمية المجتمع يتلقى العديد من المكالمات من الأطفال أنفسهم للإبلاغ عن حالات عنف وإساءة تعرضوا لها، مشيرة إلى أن الهيئة تتخذ عدة إجراءات وتدابير لحماية الطفل.