الشعبة البرلمانية: دور الإمارات ريادي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في ندوة بمصر | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أن النهـــضة التنموية التي تشهدها الإمارات والعديد من التقارير والمؤشــرات الإقليــمية والدولية، تثبت الدور الريادي للـــدولة في مجال تنفيذ أهداف التنــمية المستدامة 2030.. لافتة إلى أن الدولة وضــعت ضمــن استراتيـــجياتها ومـــبادراتها مساراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بدعم ومتابعة وتشجيع قيادتنا الحكيمة، مما جعلها تخطو خطوات واسعة في هذا المجال، حيث تم إطلاق رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات والسياسات التنموية.

وأوضح وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية - الذي يضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي خلفان عبدالله بن يوخه، وأحمد يوسف النعيمي خلال مشاركته في «الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي تعقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري - أن الدولة دعمت جهود تحقيق التنمية المستدامة في مجالات توفير طاقة مستدامة للجميع والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والمياه الصالحة للشرب والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكد الوفد - خلال مداخلته في جلسة العمل التي حملت عنوان «أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها» - أن دولة الإمارات تتبنى الكثير من المبادرات الإنسانية والتنموية، بما يساهم في تلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها من دول العالم، وإقامة شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. منوها بأن الدولة عملت من أجل تحقيق ذلك على وضع استراتيجية فاعلة للمساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، ففي خلال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة 19.32 مليار درهم «5.26 مليارات دولار» بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016 وتمــيزت المساعدات بأن أكثر من نصـــف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد بنسبة 54%، وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.

Email