أكد أن اعتماد مجلس الوزراء للمبادرة يسرّع الخدمات القضائية

سلطان البادي: محكمة اليوم الواحد تعزز مفهوم العدالة الناجزة

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق محكمة اليوم الواحد يهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح معاليه أن محكمة اليوم الواحد تساهم في سرعة الفصل في القضايا المدنية بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى ورفعها حتى الفصل فيها، وفيما يتعلق بالقضايا الجزائية يكون من خلال إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية للفصل في الجنح والمخالفات التي سيتم تحديدها لاحقاً خلال يوم واحد فقط.

وذلك وفقاً للتعديلات التشريعية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام القضائي الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم.

وأشار معاليه إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم.

وفي الجنح والمخالفات التي سيصدر قرار لاحق بتحديدها وذلك خلال يوم واحد فقط وهو الأمر الذي يحقق العديد من الجوانب الإيجابية، منها تجنب النفقات التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوى وتحقيق التوازن بين ضمان حسم الدعوى المدنية أو الجزائية وبين الحاجة لتأكيد الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة المنصفة.

ريادة

وأشار معالي وزير العدل أن النظام الجديد أُعد بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والاطلاع على أحدث التشريعات المطبقة بالدول الرائدة في هذا الصدد .

وذلك بسرعة الفصل في الدعاوى واختصار زمنها من خلال الفصل فيها خلال 15 يوماً فقط بدلاً من 3 أشهر ما سيؤدي إلى خفض تكلفة التقاضي وتشغيل المحاكم وتقليص عدد القضايا أمام المحاكم وتيسير سبل التقاضي خاصة عن طريق وسائل التقنية الحديثة وتخفيف الأعباء عن قضاة الموضوع وذلك بإعطاء صلاحيات قضائية موسعة لمكتب إدارة الدعوى.

مؤكداً بأن تلك المنظومة تحقق سعادة المتعاملين وتعزيز محور سيادة القانون والارتقاء بكفاءة النظام القضائي في الدولة وحفظ الحقوق والحريات وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وزيادة ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القضائية وهو ما سيسهم بشكل ملموس في تقدم الدولة بتقارير التنافسية الدولية.

شراكة

وأضاف معالي وزير العدل أن استحداث محكمة اليوم الواحد جاء في إطار مشاركة الوزارة في فرق عمل الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية لتعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وجهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.

كما يدعم النظام القضائي الجديد أيضاً رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدر المراتب العالمية، بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.

وهو ما تؤكد عليه دائماً قيادتنا الرشيدة في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء عهودهم لتبقى بلادنا واحة الأمن والاستقرار والرخاء يظلها العدل وتسودها السعادة والرضا والفخر.

تعليقات

تعليقات