مسؤولون وفعاليات اقتصادية وخبراء: «الثورة الصناعية الرابعـــة» ترتقي بمكانة الدولة إلى العالمية
أكّد مسؤولون وخبراء تقنية أن الدعم الحكومي الكبير لنشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، سيسهم بلا شك في الارتقاء بمكانة الإمارات إلى مصاف أبرز الدول العالمية الصديقة للأعمال، ويرسّخ مكانتها كمركز للمستقبل ووجهة عالمية جاذبة لشركات التقنية الناشئة التي تعتمد في أنشطتها الأساسية على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وشددوا على أن الإمارات تقود صناعة المستقبل التقني في المنطقة بتبنيها تلك «الثورة». وتوقعوا أن تغير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة خارطة قطاعات التجارة والبنوك والعقارات بشكل كبير في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة في هذه المرحلة التي تتزامن مع ظهور عدد من المحفزات الاقتصادية الداعمة.
خصوصاً لجهة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تركيز التقنيات المرتبطة على تعزيز كفاءة تلك الشركات وخفض التكلفة.
جهود جبارة
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سلطة دبي للخدمات المالية: نشهد اليوم جهودا جبارة وسباقة من قبل القيادة الحكيمة للدولة لمواجهة التحديات بشكل خاص في صناعة التكنولوجيا وفي مختلف القطاعات، وفي خلق بيئة نستطيع من خلالها بناء قدرات وكفاءات وطنية تكون قادرة على تطبيق استراتيجياتها للثورة الصناعية الرابعة.
وأكد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق الرؤية المستقبلية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول عالميا، وأكثر الدول تقدما ومركزا استراتيجيا يجذب العالم إليه للعمل والعيش فيه.
وذلك من خلال الجهود الجبارة والسباقة للدولة لمواجهة التحديات بشكل خاص في صناعة التكنولوجيا وفي مختلف القطاعات.
قطاعات مستفيدة
وقال الدكتور صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألغوريثما»، ومقرها أبوظبي، إن ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة حالياً تعتمد في ركائزها على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.
وهذه الثورة تهدف لتحسين حياة البشر ومعالجة مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، عبر منصات تقنية تتطور ذاتياً وتقدم خيارات من الحلول، وهو ما يُعرف بتعلم الآلات أو الذكاء الاصطناعي، وتستند هذه الثورة إلى جمع البيانات بهدف تحسين القدرة على الاستنتاج واقتراح أساليب المعالجة المناسبة.
وأكد الهاشمي أن أكثر القطاعات استفادة من الثورة الصناعية الرابعة هي التعليم، الرعاية الصحية، التجارة، النقل والزراعة.
وأضاف: هذه الحلول التي تنتج عن هذه الثورة هي حلول عملية تعزز جودة حياة الإنسان، كما توظف التكنولوجيا لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات.
وذكر الهاشمي أن الثورة الصناعية الرابعة لا يمكن أن تنجح دون جناحيها، أي القطاعين الحكومي والخاص، لذا نحن في شركة «ألغوريثما» أخذنا على عاتقنا تأسيس مختبر أبحاث في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما أسسنا منتجات وشركات هدفها الأساسي التصميم لمستقبل أفضل.
اقتصاد تنافسي
وأكد عبدالله المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات» أن استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة ستساهم في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وستعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة سيكون لها انعكاسات إيجابية على اقتصاد الإمارات، حيث ستحقق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تأمين خدمات ووسائل نقل واتصال تجمع بين الكفاءة العالية وثمن أقل، بالإضافة إلى المساهمة في رعاية صحية أفضل للإنسان واختصار الكثير من الوقت في عملية التطور.
وأشار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات» إلى أن مواكبة الثورة الصناعية الرابعة تتطلب إعادة هيكلة اقتصادية شاملة، تلحق بها بالضرورة هيكلة اجتماعية، فضلاً عن وجود بنية اقتصادية واجتماعية وسياسية متطورة، بما يتواءم مع المضمون الجديد، الذي تفرضه هذه «الثورة».
صناعة المستقبل
وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا للتكنولوجيا» المتخصصة في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، إن صناعة المستقبل في المنطقة التي تقودها الإمارات بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تعني بمفهومها الأشمل التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومختلف أطياف المجتمع، لاستشراف المتغيرات التي تطرأ على مختلف جوانب الحياة، حتى نتمكن من الإلمام بالتحديات التي تواجهنا، ومن ثم إيجاد الحلول العملية الاستباقية لها.
وأضاف: الإمارات مؤهلة لاقتحام الثورة الصناعية الرابعة، وينتظر منّا جميعاً دعم تطلعات دولة الإمارات للدخول إلى صناعة المستقبل، من أجل استحداث المزيد من القطاعات الاقتصادية المعاصرة التي تساعد على تعزيز تنافسية الدولة، وتضمن مستقبلاً أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
لقد قدم لنا صاحب السمو من خلال هذه التوجيهات نهجاً يتسم بالشمولية اللازمة في عصرنا الحالي، حتى نتمكن من الارتقاء بجودة الحياة، بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت بواكيرها بالظهور في قطاعات شتى.
وأضاف أنه بما أن رؤية قيادة الإمارات تستند في المقام الأول إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة، ينبغي أن تكون أبواب المؤسسات والشركات مشرعة أمام هذه الكوادر لإكسابها المهارات اللازمة، من أجل إعدادها للدخول إلى هذه الثورة بثقة واقتدار.
خاصة وأن الإمارات تعدّ العدّة لتطوير البنى التحتية للروبوتات والذكاء الاصطناعي والفضاء والطباعة ثلاثية الأبعاد والنقل الذكي والمستدام وموارد الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل لتحويل التحديات إلى فرص يبرع فيها أبناء الإمارات في محيطهم الإقليمي والعالمي.
بلوك تشين
وقال سعد محب، الشريك المؤسس في «حلال تشين» المتخصّصة في تتبع صناعة الحلال بتقنية «بلوك تشين»، إن الإمارات أصبحت اليوم أحد أهم الأسواق الناشئة التي تقود أحدث ابتكارات البلوك تشين، التي تعتبر من أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن دبي تمكنت مؤخراً من أن تتبوأ مكانة ريادية على مستوى العالم في ابتكار تطوير تطبيقات جديدة ومبتكرة لتقنية البلوك تشين، التي وصفها بعض الخبراء بأنها نوع جديد من الإنترنت يتمتع بمستويات أعلى من جوانب الحماية والأمن.
وأوضح محب أن تطبيقات هذه التقنية متوقع أن تغير خارطة قطاعات التجارة والبنوك والعقارات بشكل كبير في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة، وسينعكس ذلك إيجاباً على اقتصاد الدولة في هذه المرحلة التي تشهد ظهور عدد من المحفزات الاقتصادية الداعمة، من خلال تشجيع وجذب المزيد من شركات التقنية الناشئة لإطلاق أنشطتها من داخل الإمارات.
وتحدث علي شبدار، مدير الابتكارات في شركة «زوهو» المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات إدارة الأعمال بأن تبني الإمارات لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة دليل واضح على على الرؤية الطموحة والالتزام الراسخ للحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقتنا وثقة المستثمرين في التكنولوجيا بالاستثمار في السوق الإماراتية.
وأضاف: ترحب شركة «زوهو» بفكرة إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة. إن التكنولوجيا هي بلا شك أحد أسس النمو والتقدم في الإمارات، وتعتبر مساهمة الشركات التكنولوجية الرائدة في المحادثات رفيعة المستوى خطوة هامة في إطار دعم الازدهار طويل الأمد للأمة.
ويشكل قطاع التكنولوجيا المحلي عنصراً أساسياً يدعم اقتصاد البلاد، ومن شأن برنامج الإمارات للثورة الصناعية الرابعة أن يحفز هذا القطاع ويخلق آثاراً إيجابية مستدامة.
رؤية
وقال الدكتور جهاد المصري، المدير التنفيذي لـ«جهاد الطبية العالمية» للتكنولوجيا الطبية في دبي: لطالما تبنت دولة الإمارات رؤية ثاقبة لاستشراف المستقبل وتهيئة الظروف وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على المحافظة على مكانة الدولة الريادية على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الإطار، يعد برنامج الإمارات للثورة الصناعية الرابعة خطوة هامة تشجع على الاستثمار وبناء ثقة أكبر مع الحكومة، كما سيكون له أثر بالغ في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، والتي ستدعم قطاع الصناعات الدوائية في الدولة. ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يعزز من القدرات التنافسية للإمارات وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها في الدولة.
حيث تنعكس إيجابياته على مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، التي ستلعب دوراً جوهرياً في دعم الازدهار المستمر للسياحة العلاجية في دبي. ونحن بدورنا نثمن هذه الخطوة التي ستخلق مناخاً أكثر جذباً وتنافسية للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم داخل الدولة.
استراتيجيات
وقال موفق بليش، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كابارول» ومقرها دبي: مما لا شك فيه أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لبناء القدرات البشرية المؤهلة لتطبيق استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة تعد استمراراً وتأكيداً للخطوات التي قامت وتقوم بها الحكومة للارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات قياسية تضع الإمارات في مكانتها المرجوة ضمن الاقتصادات المتقدمة على مستوى العالم.
لا سيما أن دول العالم تشهد سباقاً محموماً تسعى من خلاله لاستقطاب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم. كما يسهم توظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في تقديم دفعة إضافية لاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ليصل إلى 25% في العام 2021.
ومن شأن هذه المبادرات التي تقوم بها الحكومة أن تترك ارتياحاً كبيراً لدى المستثمرين والصناعيين، كما أنها تُشعرنا بتفهم الحكومة لمتطلبات المرحلة المقبلة والمساهمة الحقيقية في حل بعض الأمور التي تعيق نمو القطاعات كافة بما فيها القطاع الصناعي.
توجه
يعبّر مصطلح «الثورة الصناعية الرابعة» عن التوجه لأتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع. ويشمل الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية والحوسبة المعرفية.
واكتسب هذا المصطلح مؤخراً زخماً خاصاً خصوصاً في الدول الصناعية المتقدمة. وتتمثل أهم ملامح هذه الثورة الصناعية الجديدة.
في أنها بعيدة نسبياً عن تدخل فيها العنصر البشري إلا بصورة طفيفة، بمعنى أن يكون الإنسان محاكياً للآلة ومراقباً ومدققاً لصنع السلع، ولا يكون منتجاً لها. وتتوقع تقارير أن تعتمد ما لا يقل عن 30% من مشاريع الصناعة 4.0 على خوارزميات الذكاء الاصطناعي بحلول 2020.
عبدالرحمن آل صالح: شاهد على الريادة الوطنية
أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، حرص دائرة المالية في حكومة دبي على مواصلة لعب الدور الحيوي المناط بها في صناعة المستقبل، ضمن الإطار الوطني الواحد، مشدداً على أن دولة الإمارات لا تكتفي بمتابعة الأحداث وإنما هي شريك حقيقي في صناعتها.
مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة شاهد من الواقع على الريادة الوطنية وقدرة الدولة على الإمساك بزمام المبادرة على الصعيد العالمي.
واعتبر آل صالح، في معرض تعليقه على حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من أعمال برنامج الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الذي نظمته وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن توجيهات سموّه الداعية إلى الانخراط في صناعة المستقبل.
وقوله إن «المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع»، كفيلة بخلق وعي مرتفع لدى الجهات الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية، بشأن الدور الحيوي الذي يُنتظر منها في مواصلة بناء اقتصاد حيوي متين يتسم بالمرونة ويقوم على ركائز من أحدث التقنيات الناشئة، كالبلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.
وأضاف: «نحرص في دائرة المالية على تبني التقنيات التي تكفل لدبي ولدولة الإمارات تبوّؤ موقع متقدم في صناعة المستقبل على الساحة العالمية، ونحن نعمل مع الجهات الحكومية في دبي على إنجاز مشاريع قائمة على تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، مثل مشروع أتمتة المعاملات الرقمية الخاصة بحلول المطابقات والتسويات المالية، كي ندعم الدور المحوري لدولتنا بوصفها محركاً بارزاً من محركات الثورة الصناعية الرابعة».
