ريادة إماراتية في عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي

قال الدكتور أمين بن حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، إن دولة الإمارات تعتبر الأولى خارج الولايات المتحدة في عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الدولي (جي سي إي)، حيث وصلت في نهاية عام 2017 إلى 79.5% وهذا إنجاز لدولة الإمارات.

معايير

من ناحيتها قالت الدكتورة موزة الشرهان، رئيسة جمعية الإمارات الطبية: «إن اعتماد معايير موحّدة لمستشفيات القطاع العام والخاص في الدولة واعتماد معايير للعيادات والمراكز الصحية من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يهدف إلى تميز وجودة الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص في الدولة، وهو ما سيعود على الدولة بمردودات إيجابية كبيرة، ومنها تعزيز وضع الإمارات على خارطة العالم الصحية، وإكساب الإمارات شهرة في السياحة العلاجية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وأوضحت أن موضوع السياحة الصحية بات من أهم عوامل الجذب للساحة، حيث تقدر منظمة السياحة العلاجية العالمية حجم هذا القطاع بـ25 مليار دولار سنوياً، تتنافس عليها دول ذات باع طويل في هذا المجال.

وأضافت أن توحيد المعايير الخاصة بالمرافق الصحية في الدولة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لدخول حلبة المنافسة مع هذه الدول، وإن شاء الله خلال سنوات قليلة ستكون الإمارات في صدارة الدول لأن المقومات الموجودة في دولة الإمارات لا تتوافر في العديد من تلك الدول.

آثار

وقال الدكتور عبدالغفار عبدالغفور، وكيل وزارة الصحة الأسبق للطب العلاجي أستاذ الطب في كلية الخليج الطبية، إن هذه المبادرات سيكون لها اكبر الأثر في تحسين مستويات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وفقا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أن مبادرة الاعتماد الدولي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بدأت الدولة بجني ثمارها، إذ إن المستشفيات الحكومية كلها حصلت على الاعتماد الدولي، إضافة إلى العديد من مستشفيات القطاع الخاص، خاصة أن مفهوم المعايير العالمية والاعتماد الدولي باتا ميزة يميز بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن اعتماد معايير موحّدة للمرافق الطبية بكل فئاتها سيسهم في وضع النظام، الذي يحكم جودة الأداء الطبي في المستشفيات، حسب المعايير الدولية، من خلال وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية، بناءً على البحوث العلمية المعتمدة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

كما سيكون للقرار دور فاعل في تحسين إجراءات العمل اليومية في المستشفيات وتحسين كفاءتها من خلال مضاعفة النتائج وتقليل التكاليف، حيث سيؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المرضى إلى المواعيد والخدمات الصحية، ومشاركتهم بالعملية العلاجية بشكل فاعل.

معايير موحّدة

شكّل اعتماد مجلس الوزراء، أمس، المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة، خطوة هامة وأساسية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بتوفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية وفقاً للدكتور أمين الأميري، مساعد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لشؤون سياسات الصحة العامة والتراخيص.

وأكد الأميري أن الرعاية الصحية تعد أحد أبرز أولويات العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من تأثيرها الإيجابي في دفع مسيرة التنمية والبناء المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لكافة المواطنين والمقيمين على أرضيها.

وقال إن اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة يشكل إنجازاً جديداً للقطاع الصحي في الدولة الذي يحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله».

وأوضح الأميري أن هذه المعايير تم الاتفاق عليها وتحضيرها من قبل جميع الهيئات الصحية في الدولة وتحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وقد تم الاستناد في وضعها الى أفضل وأرقى المعايير العالمية، لذلك فإن تطبيقها سيسهم بلا شك في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالدولة.

وأشار إلى أن نطاق تطبيق المعايير الوطنية الموحدة يشمل كافة المستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد والعيادات المتخصصة والمراكز الصحية ومراكز التأهيل، وهي تشتمل على مواصفات لتخصيص حجم الغرف والأقسام في كل تخصص من التخصصات الطبية، بالإضافة الى المواصفات الخاصة بغرف العمليات والأقسام الجراحية والعلاجية الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز