مطالبة بإصدار عملة إماراتية رقمية مشفرة بتشريعات ملائمة

طالب المشاركون خلال الحلقة النقاشية التي أدارها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حول «استشراف مستقبل العملات الرقمية وأبعادها الأمنية» بإصدار عملة إماراتية رقمية مشفرة باستخدام تقنية البلوك تشين، ومناشدة الجهات التشريعية بتشكيل لجنة وطنية عليا لتطوير القوانين والتشريعات لتسريع عملية تنفيذ استراتيجية الإمارات للمعاملات الرقمية وتنظيم العملات الرقمية في الدولة، إضافة إلى تعديل قوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتضمينها مواد متعلقة بالعملات الرقمية، ومناشدة المجتمع بتوخي الحذر في التعامل بالعملات الافتراضية بمختلف مسمياتها وأنواعها والتأكد من مصادرها وأنها لا تستخدم في الأعمال غير المشروعة.

حضور مميز

حضر الجلسة النقاشية اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والقاضي جاسم محمد البلوشي قاضي استئناف في محاكم دبي، والقاضي أحمد سعيد المزروعي قاضي ابتدائي في محاكم دبي، والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، والعقيد خبير أول أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة في شرطة دبي، والدكتور محمد مراد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، وصلاح أمين الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، وشهاب عيسى الزعابي رئيس الترخيص في دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي لدولة الإمارات،، وحضور الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد.

تقنين

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم خلال كلمته الافتتاحية في الجلسة التي أقيمت أمس بمقر القيادة العامة لشرطة دبي: إنه منذ بروز فكرة العملات الرقمية وبداية التعامل والتداول بها في عام 2009، لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع القيمة السوقية لتلك العملات بمعدلات عالية، الأمر الذي ساهم في تحقيق المتعاملين بها أرباحاً طائلة تفوق بكثير الاستثمارات والتداول في العملات الورقية، لذا حذر الكثير من المسؤولين الحكوميين في العالم من عمليات التداول بهذه العملات الرقمية من دون ضوابط قانونية تنظم عملية التداول بها، وكذلك المخاوف المرتبطة بإمكانية سوء استخدامها واستغلالها من عصابات الجريمة المنظمة في تعاملات مالية مشبوهة مثل تمويل العمليات الإرهابية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات. مطالباً من الحكومات والجهات الرسمية وضع تشريعات وضوابط قانونية تنظم عملية تداولها والتعامل بها وتحفظ حقوق المتعاملين، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

تعريف

وتناول الدكتور سعيد خلفان الظاهري في ورقة العمل التي قدمها، مقدمة للعملات الرقمية المشفرة وكيف يراها العالم وحجم سوق التعامل معها، والفرق بن النقود الرقمية والأصول الرمزية وأنواعها، إضافة إلى استعراض مخاط العملات الرقمية المشفرة والتوجيهات العالمية للتشريعات والقوانين والتنظيمات، مستعرضا المبادرات المحلية والعربية في هذا الشأن منها مبادرة حكومة دبي إم كاش وإم كريديت التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، منوها الى أن اشهر المقبوض عليهم في قضايا تتعلق بالعملات الرقمية روس البرتش الذي عثروا معه على 35 مليون دولار، وتبين أنها نتاج الاتجار في المخدرات تحت مظلة وهمية، كذلك دارك ويب الذي عثر عليه منتحراً في تايلاند.

فيما نوه القاضي أحمد المزروعي من محاكم دبي الى أنه في ظل عدم وجود تشريعات يعمل بالمادة 399 من قانون العقوبات والتي تنص على «أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.

جريمة بـ«البيتكوين»

أفاد اللواء خليل المنصوري أن شرطة دبي تمكنت من القبض على 10 أفراد، بتهمة سرقة 7 ملايين درهم إماراتي، (1.9 مليون دولار)، من شقيقين، في عملية سرقة بيتكوين في منطقة المرقبات في دبي، وبدأ الموضوع، عندما كان يبحث الشقيقان عن شخص موثوق به في دبي، لشراء البيتكوين منه، ونجحت العصابة في إغرائهما ببيع بيتكوين لهما.

ورتب الضحايا لقاء أفراد العصابة لتسوية الصفقة في مكتب فارغ، وبمجرد الدخول إلى ذلك المكان تعرضوا للاعتداء والسرقة تحت تهديد السلاح، ويقال إن ستة من أفراد العصابة كانوا ينتظرون الضحايا داخل المكتب، بينما كان هناك 4 آخرون في الخارج، وتم تحويل الجناة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تحقيق

أكد المقدم الدكتور جمعة الرحومي مدير إدارة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، أن الشرطة تعكف حاليا على إحدى قضايا العملات الرقمية التي سجلت العام الماضي بعد ورود معلومات من دول أوروبية ودولة خليجية أن تحويلات مشبوهة بقيمة 300 مليون درهم تمت عن طريق احد البنوك في الدولة، وأنه تم تجميدها وملاحقة المشتبه بهم في عدد من الدول، منوها الى أن احد التحديات التي واجهت فريق العمل عدم التعاون من قبل بعض الدول، مما أدى إلى صعوبة تعقب المجرمين فيها، خاصة وان العملية تمت بطريقة خفية تحمل شبهة التورط في أعمال غير مشروعة وجار العمل عليها حتى الآن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز