لجان «الوطني» تستأنف اليوم عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية
صورة أرشيفية
أعلنت لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة عن استئناف عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية، اعتباراً من اليوم، بهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر 2017م، بعقد جلسته الواحدة والعشرين، بتاريخ 29 مايو 2018م، وذلك بتلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 108 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس، فقد عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، 388 اجتماعاً استغرقت 878 ساعة عمل، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 8 حلقات نقاشية، وقامت بعدد من الزيارات الميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب، على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة، بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين.
وخلال دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس عقدت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة 133 نشاطاً منها 116 اجتماعاً و15 زيارة ميدانية و3 حلقات نقاشية، وقد استغرق نشاط لجان المجلس 314 ساعة.
وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس فإن مشروعات القوانين التي مازالت أمام اللجان هي: مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون اتحادي في شأن السكك الحديدية.
