استطلاع «البيان» الأسبوعي:

زيادة كاميرات الرصد المروري تردع المخالفين

أكد 77 % من المشاركين في استطلاع البيان الأسبوعي، أن زيادة كاميرات الرصد المروري، تسهّل الحركة المرورية، وتردع المخالفين، في حين لفت 23 %، منهم إلى أنها لا جدوى منها، وذلك عبر موقع «البيان الإلكتروني».

وفي ذات الاستطلاع، ولكن عبر صفحة «البيان» في «فيسبوك»، أكد 72 % من المستجيبين أن زيادة كاميرات الرصد المروري، تسهل الحركة المرورية وتردع المخالفين، على أن 28 % منهم رأوا عدم جدواها. وفي حساب «البيان» في «تويتر»، ذكر 63 % من المستجيبين للاستطلاع أن زيادة كاميرات الرصد المروري، تُسهّل الحركة المرورية وتردع المخالفين، بينما أجاب 37 % منهم أن لا جدوى منها.

وقال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس المجلس المروري الاتحادي، إن الكاميرات تُعتبر أحد أهم أدوات الضبط المروري، التي تهدف إلى تقليل الحوادث والوفيات والإصابات على الطرقات، مشيداً بالنتيجة التي أظهرها استطلاع «البيان»، والذي أكد أن أفراد الجمهور على يقين بدور كاميرات الضبط المروري، في ضبط أمن الطريق، والحفاظ على الأرواح، منوهاً بأن الفئة التي صوتت بعدم جدوى الكاميرات، قد يكون بعضهم ملتزمين، وقد يكون بعضهم لا يبالي بوجودها.

مؤشر جيد

وأشار اللواء الزفين إلى انخفاض مؤشر الوفيات على مستوى الدولة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن إدارات المرور والدوريات في الدولة، بذلت جهوداً كبيرة، أسفرت عن انخفاض عدد الوفيات بمعدل 29 حالة، من 362 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 333 حالة العام الجاري، معتبراً أنه مؤشر جيد، يعكس نجاح خطط عدة، نفذت للحد من أسباب الحوادث القاتلة، مؤكداً ارتفاع أعداد الكاميرات على الطرقات بكافة أنواعها، بهدف تحقيق مزيد من الالتزام والردع على الطرقات، وليس لزيادة المخالفات، لافتا، إلى أن البعض لا يُرتدَع إلا في حالة وجود آليات تدفعه إلى ذلك، مثل الرادارات والكاميرات أو ورجال الشرطة، وأنه في كل الأحوال، وجود الكاميرات لا يضر الملتزمين نهائياً، ولا يشكِّل مشكلة لهم.

ولفت اللواء الزفين، إلى أن بعض الشوارع كانت تشهد ازدحاماً كبيراً، خاصة في ظل إصرار البعض على التجاوز بطريقة مستفزة وخطرة، إلا أنه بعد تركيب الكاميرات، أصبحت تلك الشوارع أكثر سلاسة في حركة السير، وخلق ردعاً على الطرقات، وعدالة في القيادة، والحفاظ على الأولويات على الطرقات، وهو الأمر الذي يقلل من الحوادث والوفيات والإصابات، داعياً الجمهور إلى ضرورة توقع خطأ الغير، إضافة إلى الالتزام.

أرشيف مروري

ولفت اللواء الزفين إلى أن الكاميرات وسيلة توثيقية لبعض المخالفات، خاصة في ظل عدم اعتراف البعض أو مراوغته أو تبريره لارتكاب المخالفة بطريقة غير منطقية، إلى جانب أنها أرشيف مروري مهم، في ظل تسجيل المخالفات بدقة متناهية، إلى جانب أنه يمكن الرجوع إليها في حالة الحوادث أو إنكار الشخص للمخالفة، مشيراً إلى أن توقُّع الخطأ البشري في تسجيل المخالفة غير وارد، في ظل وجود الكاميرات المرتبطة مباشرة بغرفة العمليات، وأنها ترصد مخالفات، مثل الوقوف خلف المركبات، أو عرقلة حركة السير، أو إساءة استخدام المواقف، يتم تسجيل مخالفة موثقة بالصورة والفيديو.

وأوضح أن توثيق المخالفة بالصورة، يقلل احتمالات الاعتراض من السائقين، كما أنه يوفر نوعاً من الردع، ولذا، فمن الضروري أن ينتبه الجميع إلى أن الكاميرات ليست للمراقبة فقط، ولكنها تُستخدم كذلك في تحرير المخالفات.

وأفاد عماد زاهر مهندس من المقيمين في دبي، أن وجود كاميرات الضبط المروري، ساهم إلى حد كبير في انسيابية الحركة على بعض الشوارع والتقاطعات، إلى جانب أنه ساهم في ردع المصرّين على عدم الالتزام والإصرار على المخالفة، مشيراً إلى أن بعض قائدي المركبات، يستغلون الازدحام ولا يلتزمون بالقانون، ويتجاوزون الكثيرين، ما يترك انطباعاً سيئاً لدى الآخرين مما يرون أنه مخالف، ولكن بدون توثيق، أما الآن، في ظل وجود كاميرات ومخالفة عدم الالتزام، خفت هذه الظاهرة تقريباً.

ولفت أحمد أبو المجد، وهو طبيب، إلى أنه كان يضطر في السابق إلى تجاوز الآخرين بطريقة غير قانونية، بسبب الازدحام، والرغبة في الوصول إلى العمل في مواعيده، وأن الأمر كان ينجح، إلى أن حُررت له مخالفة عبر الكاميرا المربوطة بغرفة العمليات، وتكرر الأمر، وبعدها قرر الالتزام بالقانون وعدم المخالفة، تجنباً لدفع المزيد من المخالفات.

فيما نوهت رندا عزمي، إلى أن وجود الكاميرات المرورية في الشارع، ساهم إلى حد كبير في حماية مرتادي الطريق من المخالفين، وساعد في جعْل نسب وقوع الحوادث أقل، مشيرة إلى أنها في بداية حصولها على الرخصة، عانت كثيراً من طريقة قيادة بعض السائقين العدوانية، وأن سبب أول حادث لها، خوفها من القيادة وسط الازدحام، والتصاق السيارات بطريقة غير طبيعية، وصعوبة عدم التجاوز، مثنية على الأجهزة الأمنية في الدولة.

تعليقات

تعليقات