«قضاء أبوظبي» تبحث تفعيل أوجه التنسيق مع وزارة العدل المغربية

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من وزارة العدل المغربية، برئاسة الكاتب العام عبدالإله لحكيم بناني، وكيل وزارة العدل المغربية.

وحضر اللقاء المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي.

ومن الجانب المغربي حضر كل من، المفتش العام محمد عبدالناصر وكيل مساعد في وزارة العدل المغربية، وعبد الرفيع رويحن مدير إدارة التعاون والدراسات والتحديث، وشكير الفتوح رئيس ديوان وزير العدل.

تعاون

واستعرض اللقاء، فرص التعاون والتنسيق بين دائرة القضاء والمؤسسات القضائية في المملكة المغربية، وسبل تعزيزها، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل من أجل توطيد أواصر الصلة مع مختلف المؤسسات القضائية إقليمياً ودولياً.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى حرص دائرة القضاء على تفعيل أوجه التعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، والعمل على توطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات، بما يضمن تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

واطلع الوفد خلال الزيارة على الخدمات الرقمية في دائرة القضاء، ودورها في تسهيل إنجاز المعاملات وأتمتة العمليات القضائية، وتبسيط الإجراءات والتأكد من دقة البيانات وصحتها مع ضمان اختصار الوقت والجهد، وتوفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة والسرية العالية.

كما اطلع على النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة مقتنيات المكتبة المركزية، والذي يتضمن نظام الإعارة والاسترجاع الذاتي للكتب التي يصل عددها إلى 12 ألف عنوان في القانون والعلوم المساعدة له، ونظام فهرسة عالمي وقواعد بيانات متعددة، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين من المختصين في المجال القانوني.

وزار الوفد متحف دائرة القضاء، الذي يتضمن العديد من المخطوطات الفقهية الأصلية والوثائق التاريخية المتعلقة بالنظام القضائي في إمارة أبوظبي.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد، بالإنجازات التي حققتها دائرة القضاء كصرح قضائي متميز، أصبح مثالاً يحتذى به في توفير الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المستويات، بما يدعم إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.

تعليقات

تعليقات