مدير إدارة العقود والمشتريات بالإنابة في المؤسسة لـ«البيان »:

239 شركة مقاولات واستشارات في «محمد بن راشد للإسكان»

ذكرت مريم عبدالله السويدي مدير أول إدارة العقود والمشتريات بالإنابة، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن عدد شركات المقاولات والاستشارات الهندسية المقيدة في سجل الموردين والمقاولين لدى المؤسسة بلغت 239 شركة، لافتة إلى أن عدد الشركات المخالفة والممنوعة من التعامل وصلت إلى 10 شركات مقاولات.

 

وأضافت السويدي لـ«البيان» أن المؤسسة حريصة على تطبيق مبدأي الشفافية وحرية التنافس، من خلال تطبيق منهجية إدارة علاقات الموردين في ترسية المشروعات على الشركات.

ونشر إعلان بطرح أي مناقصة من خلال الصحف اليومية أو على نظام تجاري لضمان الشفافية في التعامل، فضلاً عن تصنيف وتأهيل الشركات الجديدة وغير المسجلة لدى المؤسسة، وفتح العطاءات عن طريق لجنة المناقصات والممارسات بالمؤسسة.

وتابعت أنه يتم بالإضافة إلى ذلك، تحليل ودراسة عروض الأسعار واختيار العطاء الفائز، وترسية المشروع عليه من قبل لجنة المناقصات والممارسات، واعتماد مبلغ العطاء الفائز من السلطة المختصة، ومن ثم يتم إرسال خطاب الترسية لصاحب العطاء الفائز.

مشيرة إلى أن المؤسسة تقوم بدعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أولوية الترسية، وذلك لتشجيع الكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز نشاطها الاقتصادي والمساهمة في ارتقائها.

مخالفة المعايير

من جهته قال رمزي آل شنان رئيس قسم أول العقود والمشتريات الإدارية، إنه يتم التعامل مع الشركات التي تخالف بعض المعايير والاشتراطات الخاصة بالمؤسسة في تنفيذ المشروعات.

حيث إذا كانت المخالفة في مرحلة المناقصة، فإنه يتم استبعاد الشركة من المناقصة، أما إذا كانت المخالفة في مرحلة التنفيذ، فتقوم المؤسسة بإعلام الشركة برفض جميع الأعمال المخالفة للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمؤسسة والتنبيه بضرورة إزالتها خلال فترة زمنية تحددها المؤسسة، كما أن المؤسسة لا تقوم بإضافة قيمة الأعمال المخالفة في الدفعات المالية المستحقة للشركة.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بسحب الأعمال من الشركة في حال عدم الالتزام بتعليمات المؤسسة.

وذلك بعد إصدار عدد 3 إنذارات بسحب الأعمال، وعدم قيام الشركة بإزالة الأعمال المخالفة، ومن ناحية أخرى يتم تقييم الشركات فنياً وإدارياً، وفي حال حصولها على تقييم يقل عن نسبة 60% يتم وضعها في سجل الممنوعين من التعامل.

وأفاد آل شنان أن هناك اشتراطات لتصنيف المقاولين والاستشاريين لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأنه فيما يخص اشتراطات تصنيف المقاولين، فيكون من خلال تصنيفهم إلى 4 فئات، تشمل أولاً فئة شركات المقاولات الكبرى، وهي الشركات التي تقوم بتنفيذ الأشغال ولديها عمالة أكثر من 1000 عامل، وتقوم بتنفيذ مشاريع تتجاوز 100 مليون درهم.

بالإضافة إلى فئة شركات المقاولات المتوسطة، (A) وهي الشركات التي تقوم بتنفيذ الأشغال ولديها عمالة بين 500 عامل إلى 1000 عامل وتقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة تتراوح بين 50 مليونا إلى 100 مليون درهم.

وذكر أن فئة شركات المقاولات المتوسطة (B)، هي الشركات التي تقوم بتنفيذ الأشغال ولديها عمالة بين 100 عامل إلى 500 عامل وتقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة تتراوح بين 10 ملايين درهم إلى 50 مليون درهم، موضحاً أن هناك فئة شركات المقاولات الصغرى، وهي الشركات التي تقوم بتنفيذ الأشغال ولديها عمالة لا تتجاوز 100 عامل وتقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة لا تتجاوز 10 ملايين درهم.

3 فئات

وذكر أن اشتراطات تصنيف الاستشاريين تكون من خلال تصنيفهم إلى 3 فئات من حيث النسب التي يحصلون عليها وفقاً لمعايير محددة وهي، أولاً: فئة الحاصلين على نسبة ما بين 85% حتى 100% ويتم وضعهم في الفئة (A) حسب المعايير المحددة في منهجية إدارة علاقات الموردين، حيث يمكن إسناد أكثر من 50 مشروعاً أو مشاريع تتجاوز قيمة تنفيذها 75 مليوناً.

وأشار إلى أن الفئة الثانية تضم الحاصلين على نسبة ما بين 60% حتى 85%، ويتم وضعهم في الفئة (B) حسب المعايير المحددة في منهجية إدارة علاقات الموردين.

حيث يتم إسناد عدد من المشاريع وبحد أقصى 50 فيلا أو مشاريع قيمة تنفيذها لا تزيد على 75 مليون درهم، وفيما يخص الفئة الثالثة فهم الحاصلون على نسبة أقل من 60%، ويتم وضعهم في الفئة (C) حسب المعايير المحددة في منهجية إدارة علاقات الموردين، ويتم إسناد عدد من المشاريع وبحد أقصى عدد 10 فلل أو مشاريع بحيث لا تزيد قيمة تنفيذها على 20 مليون درهم.

 

تعليقات

تعليقات