«الوطني للتأهيل»: قانون المخدرات الجديد رفع نسب المتقدّمين للعلاج
قال الدكتور حمد الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي: إن التقارير والإحصائيات الخاصة بالمركز تشير إلى وجود زيادة في نسب المتعاطين المتقدمين طواعية للعلاج ضمن أقسام المركز، بعد التعديل الجديد لبعض أحكام القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات.
جاء ذلك خلال «ورشة العمل المتخصصين في المجال الصحي والطبي» التي تختتم اليوم الخميس بتنظيم المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة 33 متخصصاً لـ15 دولة، وخبراء عالميين من مكتب الأمم المتحدة.
آفاق
وقال: إن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فتح آفاقاً أمام المتعاطين من أجل حياة جديدة، كما حمل لهم رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها والمقيمين على أرضها وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.
مشيداً في الوقت نفسه بدور القانون في الحفاظ وترسيخ جهود ترابط كافة فئات المجتمع، حيث منح للنائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة بناء على تقرير جهة الضبط إلى جهة العلاج من دون حبس المتهم وإقامة الدعوي الجزائية في حقه، الأمر الذي يمنح المتعاطين الفرص للانخراط في المجتمع مرة أخرى.
ومن جانبه قال الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة في المركز الوطني للتأهيل: إن أحد أخطر سلبيات القانون القديم والتي تلفها القانون الجديد، يتمثل في وجود المتعاطي الذي يتم ضبطه لأول مرة بداخل السجن إلى حين إحالته إلى القضاء ومن ثم إلى مركز العلاج، الأمر الذي قد يتسبب في معاناته من ضغوط شخصية.
