مالكو القوارب غير ملزمين برخصة القيادة وشهادة السيرة لممارسة المهنة

صلاح الريسي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن رخصة القيادة وحسن السيرة والسلوك ليستا إلزاميتين على الصيادين مالكي القوارب لممارسة المهنة.

وإنما وضعتا كشرط أساسي على نائب النوخذة الذي ينوب عن مالك القارب الأساسي، للتحقق من معرفته وكفاءته في ارتياد البحر والإلمام بالقواعد البحرية واشتراطات الأمن والسلامة البحرية، موضحة أن القانون ليس بالجديد ويدركه جميع الصيادين ومعمول به منذ أكثر من 19 عاماً.

وجاء توضيح الوزارة لـ«البيان» بعد حديث بعض الصيادين عن ارتفاع أسعار الأسماك بسبب عدم تمكن بعضهم من الخروج للبحر والقيام بعمليات الصيد بسبب إلزامهم بشهادة حسن السيرة والسلوك ورخصة قيادة قارب.

وفي هذا السياق قال صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في الوزارة: إنه لم ترد أي شكاوى للوزارة خلال الفترة الماضية تتعلق بعدم تمكن الصيادين من القيام بعمليات الصيد بسبب إلزامهم بتوفير حسن السيرة والسلوك ورخصة قيادة القارب، موضحاً أن القانون مطبق على نائب النوخذة منذ صدور القانون عام 1999 ومعلوم لدى جميع الصيادين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة والذين يزيد عددهم على 5600 صياد.

وأوضح أنه وفقاً للإجراءات التنظيمية لإجراءات الحصول على بطاقة نائب النوخذة الذي ينوب عن مالك القارب الأساسي في حالة عدم قدرة المالك على إدارة وتشغيل قاربه لمسببات تسمح له بإنابة شخص آخر عنه.

وتماشياً مع متطلبات شريحة الصيادين مزاولي حرفة الصيد على قواربهم بأنفسهم من الإشكاليات والتحديات التي يتسبب بها نائب النوخذة لعدم إلمامه بالقواعد التقليدية لمهنة الصيد والملاحة البحرية وإرشادات الأمن والسلامة البحرية، جاء تنظيم ذلك من خلال اشتراطات محددة عبر التشريعات المعمول بها في الجهات المعنية بالدولة.

ومنها أن يجتاز اختبار رخصة قيادة القارب والمعرفة بالقواعد الملاحية وذلك بالحصول على شهادة أهلية لقيادة القارب من أحد المعاهد المتخصصة والمرخصة من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً وقادراً على إدارة وتشغيل قارب الصيد.

وأشار الريسي إلى أنه جدير بالذكر أن أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بعد التعديل جاءت بخلاف المعمول به سابقاً إذ سمحت لجميع قوارب الصيد المرخصة من الوزارة بتعيين نائب النوخذة من ذوي القرابة من الدرجة الأولى حتى الرابعة وذلك تأكيداً على حرصها على المحافظة على تناقل مهنة الصيد وتوريثها للأبناء والأجيال القادمة باعتبارها موروثاً تقليدياً.

 

تعليقات

تعليقات