بعد تطبيق نظام رقمي مركزي للجهتين

«قضاء» وبلدية أبوظبي تصدران أول إفادة عقارية قانونية مشتركة

جانب من المؤتمر الصحافي | من المصدر

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، وبلدية مدينة أبوظبي، عن إنجازهما مشروع الربط الرقمي بين الجانبين، حيث أصبحت المعاملات الرسمية بموجب اتفاقية الربط بشأن خدمات قطاع الأراضي والعقارات تعتمد على استخدام نظام رقمي مركزي للجهتين، من شأنه تقديم خدمات تفاعلية سهلة تستجيب لمتطلبات المتعاملين وتحقق رضاهم في مجال الإفادات العقارية القانونية المشتركة للأموال والعقارات، حيث تم إصدار أول إفادة عقارية قانونية مشتركة بين الجهتين، الأمر الذي سهل حصول المتعامل على الخدمات التي يتطلب تنفيذها قراراً من المحكمة، ووصول الأحكام والقرارات القضائية إلى البلدية بأسرع وقت.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيس بالتعاون مع دائرة القضاء، اهتمام الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في إطار مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل الحكومي على جميع المستويات، وبما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

واستعرضت كل من الدائرة والبلدية خلال المؤتمر الذي استهدف تقديم عرض كامل حول الخدمات التي تتضمنها المنصة الرقمية للخدمات المشتركة بين دائرة القضاء وبلدية مدينة أبوظبي، آلية تنفيذ الربط الرقمي بين الجانبين والممارسات المتخذة بهذا الصدد لتقديم أرقى الخدمات إلى المتعاملين وصولاً إلى رضاهم التام وإسعادهم وتسهيل الإجراءات، وإنجاز المعاملات بما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي وهدفها المتمثل في إسعاد المجتمع ودعم الشركاء وتجسيد معايير التحول الرقمي في الخدمات.

على الصعيد ذاته، أعرب سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به دائرة القضاء في أبوظبي في خدمة المجتمع وتوفير مظلة العدل والخدمات الراقية المميزة بفضل التوجيهات المستمرة والرعاية الدائمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن خطوة الربط رقمياً مع دائرة القضاء تأتي تجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي بشأن تطبيق مشروع التحول الرقمي وضمن حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات بلدية مدينة أبوظبي على توطيد علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف الارتقاء بخدماتها وتحسين طبيعة وآلية الإجراءات والوصول إلى تحقيق رسالتها وأهدافها بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيدة وتطلعات أفراد المجتمع.

وأعلن الجانبان أن خطة تنفيذ الربط الرقمي لخدمات قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي مع دائرة القضاء في أبوظبي سيتم كمرحلة أولى في بلدية مدينة أبوظبي، على أن تشمل المرحلة الثانية كلاً من بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة.

صلاحيات

وقد أصبح بموجب الاتفاقية تنفيذ الخدمات الرقمية المشتركة باستخدام الأنظمة التي أعدتها بلدية مدينة أبوظبي وبإمكان موظفي دائرة القضاء بموجبها استخدام الأنظمة الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي، حيث تم تنظيم العديد من الورش التدريبية لتفعيل آليات الربط بشكل مميز، كما تم منح الصلاحيات لموظفي دائرة القضاء بالدخول إلى البرنامج بشكل تلقائي والاطلاع على البنود المالية الصحيحة التابعة للبلدية، ومعرفة المبالغ المحصلة فوراً، ووضعها في التقارير المستخرجة من النظام، وعمليات تحصيل الرسوم وبالتالي يقوم المعنيون في دائرة القضاء بتحويل المبالغ التي تخص البلدية في بداية كل الشهر إلى الحسابات البنكية الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي أو إضافة خاصية الدفع على برنامج الأراضي ELMS، حيث تم إنشاء حسابات المستخدمين على برنامج elms، وحسابات للمخولين من دائرة القضاء لتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين فيما يخص دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات.

وأوضح الجانبان أن الربط الرقمي يتيح تبادل البيانات النوعية رقمياً في مجالات عديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر الإفادات القانونية مع دائرة القضاء، وينقسم مشروع الربط إلى مرحلتين: إجراء الإفادة القانونية عن مالك، أو عقار، إجراء تسجيل الخدمات العقارية الأخرى التي يتطلب تنفيذها قراراً أو حكماً من المحكمة وعددها 11 خدمة من قبل دائرة القضاء، أو المتعامل من خلال (السمارت هب) في (المرحله الثانية)، وسيكون لهذه الآلية أثر إيجابي على سرعة التقاضي، وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من دائرة القضاء. وأوضحت أنها ترتبط حتى الآن رقمياً مع أكثر من 208 مؤسسات حكومية وخاصة، ومن ضمنها مكاتب الخبراء القانونيين.

2000

أشارت بلدية أبوظبي إلى أن المعاملات التي وردت إليها من قبل دائرة القضاء للعام 2017 بلغت 2000 معاملة، كما بلغت الإفادات القانونية أكثر من 7000 إفادة، الأمر الذي سيجعل من اتفاقية الربط الرقمي أسلوباً عصرياً لتخفيض الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.

تعليقات

تعليقات