«الصحة» تدرس ضوابط صرف الأدوية المخدرة من الطبيب العام
أمين الأميري مترئساً اجتماع اللجنة | من المصدر
عقدت اللجنة العليا لرصد ومراجعة المواد المخدرة الاجتماع الدوري الثاني في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث ناقش الاجتماع تصنيف دواء Atomextine لفرط الحركة كشبه مراقب، ودراسة صرف الأدوية المخدرة من الطبيب العام وتحديد ضوابط لأدوية المسافرين، ومتابعة توسيع المشاركة في برنامج Smart الصادر عن الأمم المتحدة، لتشمل باقي الجهات الاتحادية لحصر جميع المواد المخدرة المذكورة في قانون مكافحة المخدرات، إضافة إلى المواد المكتشفة حديثاً، وأهمية تطوير وإعادة وضع ضوابط على أدوية المسافرين القادمين إلى الدولة. ودراسة إمكانية صرف الأدوية المخدرة من الطبيب العام في المستشفيات.
ترأس الاجتماع الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، والمركز الوطني للتأهيل والهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرة الصحة أبوظبي، وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي ومحاكم بدبي، وشرطة دبي وهيئة الصحة دبي، ومحاكم الشارقة وشرطة الشارقة.
أجندة
وتضمنت أجندة الاجتماع الحالي ضبط مادة الكرستال - الشبو المخدرة «ميثامفيتامين» في أحد المنافذ البرية في إطار التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية، إضافة إلى موضوع دعم المشاركة في جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات وتحديث النظام الإلكتروني للأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية.
وقد تقرر بالاجتماع أن يتم تشكيل لجنة خاصة تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع لوضع آلية الإتلاف للمضبوطات المرسلة من النيابة العامة، وخاصة المضبوطات للأدوية والمؤثرات العقلية والمواد المخدرة غير المذكورة في جداول رقم 1،2،4،5 في جداول قانون المخدرات. أما في شأن حاجة المختبرات للاعتماد، فقد أفادت مختبرات الأدلة الجنائية في شرطة دبي وشرطة أبوظبي بحصولهما على شهادات الأيزو الدولية.
