«بدائل خضراء» لغازات تبريد مكيّفات السيارات في الإمارات - البيان

خفض 40 % من الانبعاثات الكربونية

«بدائل خضراء» لغازات تبريد مكيّفات السيارات في الإمارات

تعتبر الغازات المستخدمة لتبريد مكيفات السيارات، أو كما تعرف في الأوساط العلمية باسم غاز «الفريون» تحدياً بيئياً جديداً على مستوى العالم، فعلى الصعيد المحلي، تنبأت بعض التقارير الجديدة بأن نسبة السيارات في الإمارات سوف ترتفع إلى قرابة 3 ملايين سيارة بحلول عام 2020، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول حلول خضراء لتقليل تفشي هذه الغازات في الهواء لما لها من تأثير على رفع نسبة الأمراض الصدرية والتحسسية، كما يمتد خطرها إلى تآكل طبقة الأوزون.

وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، توظف الإمارات جهودها بشكل دؤوب في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، لتقليل تفشي هذا الغاز في الهواء، والبحث عن بدائل صديقة للبيئة من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء، ضمن تضافر مؤسسي لتحقيق الاستدامة بحيث تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المركبات بنسبة قد تصل إلى 40%.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة التشريعات الفنية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول المبادرة على المستوى الإقليمي، في ما يتعلق بقضايا حماية البيئة من التلوث، والحد من ضررها، وتتعاون في سبيل ذلك مع كبريات المؤسسات العالمية، على غرار وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأميركية المعنية بحماية الصحة العامة والبيئة.

بدائل خضراء

وقال السعدي لـ«البيان»: «إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، تطبق اللائحة الفنية الخليجية والخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات المواصفة رقم GSO 42:2015 والتي تتضمن معايير مكيفات الهواء في المركبات، بما ينسجم مع أبرز الممارسات العالمية في هذا الشأن، فالمواصفة الخليجية المستخدمة متوافقة مع المواصفة الأميركية، والتي تسمح باستخدام غاز فريون آمن على الصحة العامة للإنسان والبيئة، وتم وقف استخدام الأنواع الأخرى من غاز الفريون مثل R-12 الذي له تأثيرات سلبية على البيئة.

وشرح السعدي أن غاز R-12 الذي كان يستخدم قبل سنوات، كان مصدر قلق لدى بعض العلماء والمهتمين بشؤون البيئة كونه يحتوي في تركيبته على مواد مثل الكلورين، والذي له تداعيات سلبية على طبقة الأوزون في الكرة الأرضية، حيث إن طبقة الأوزون الموجودة في طبقات الجو العليا تسهم في الحد من عبور الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض، وبناء على ذلك تم منع استخدامه واستبداله بغازات أخرى ذات تأثير أقل.

غازات صديقة للبيئة

وأوضح أن المركبات الموجودة في أسواق الدولة تستخدم حالياً غاز R-134a كبديل لغاز R-12. حيث لا يحتوي الغاز المستخدم حالياً على أي من غازات CFC الضارة بالبيئة، وليس لها أي تأثير ضار على الغلاف الجوي للكرة الأرضية، منوهاً بدور الهيئة في وضع التشريعات والأنظمة واللوائح الفنية التي تحمي الصحة العامة والبيئة، وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأكد مدير إدارة التشريعات الفنية في مواصفات، أن الهيئة تطور بصورة مستمرة مواصفات تخدم توجهات الدولة الرامية إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي، كذلك تقدم المواصفات القياسية التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المركبات بنسبة قد تصل إلى 40%، مثل مواصفات المركبات الكهربائية، ومواصفات المركبات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود معاً، في مسعى حكومي يخدم أهداف الأجندة الوطنية للإمارات 2021.

ونوه السعدي بأهمية التوافق بين المواصفات القياسية الخليجية والإماراتية مع المواصفات الصادرة عن الجهات الدولية الكبرى، لافتاً إلى أن وكالة حماية البيئة الأمريكية (US EPA) التي تتوافق المواصفة الخليجية مع المواصفة الصادرة عنها، هي وكالة تابعة للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة والمكلفة حماية صحة الإنسان والبيئة.

 

إجراءات حازمة

ومن ناحيته عقب المهندس يوسف عبدالله الريسي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة حازمة بشأن الإجراءات المتعلقة بغازات التبريد والتي تتوافق مع التوجهات العالمية التي تم الاتفاق عليها من قبل دول العالم في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1989م والبروتوكول في عام 1990م.

تشريعات

وأضاف: لقد تركزت هذه الإجراءات على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتتضمن غازات التبريد، والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد، واستطاعت دولة الإمارات، بجهود ذاتية خالصة، الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر الكلي للمواد «الكلوروفلوروكربونية» و«الهالونات» ضمن الإطار الزمني المحدد بحلول عام 2010 كما أصدرت الوزارة بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الدولة في عام 2012م قراراً تنظيمياً يستهدف التخلص التدريجي من المركبات «الهيدروكلوروفلوروكربونية»، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040م.

وقال: «وانطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون فإنها تقوم بوضع الأطر والتشريعات المحدثة وفقاً للاتفاق العالمي في هذا المجال والتعديلات التي تقرها اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات