انتهت إدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي وبالتعاون مع حكومة دبي الذكية و«تجاري» (الشركة المتخصصة في مجال حلول المشتريات الاستراتيجية) من ربط نظام مشتريات «تجاري» ونظام «الموارد الحكومية» لحكومة دبي (المشتريات). وذلك بهدف أتمته الأنظمة والبيانات الداخلية للمشتريات وربطها مع الأنظمة الخارجية.
وأشاد المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي بفريق العمل في قسم المشتريات والقائمين على الحكومة الذكية و«تجاري» على التعاون الوثيق والإيجابي، والذي أثمر عن نجاح مشروع الربط دون أية تكاليف على الجهات، مضيفاً أن عمل النظامين وتزامنهما باستخدام البيانات لإنشاء أوامر شراء المواد والسلع تلقائيا دون الحاجة إلى تدخل بشري أو نقل وتداول البيانات من نظام إلى آخر، وأن إجراء كافة معاملات الشراء وربطها أصبحت تتم بشكل آلي وسريع ساهمت في توفير الجهد والنفقات التشغيلية وتحقيق مبدأ الشفافية وتنفيذ عمليات شراء ذكية تحقق رضا الموردين والمتعاملين ومنسجمة مع حوكمة الموارد المالية وإدارتها بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدية والمتناغمة مع استراتيجية السياسة المالية للحكومة.
بيانات
من جانبه أضاف أحمد الزرعوني مدير قسم المشتريات في بلدية دبي، أن النظام المطبق والسابق للمشتريات كان يعتمد على الربط اليدوي بين بيانات نظام «تجاري» للمشتريات ونظام «الموارد الحكومية»، وهما نظامان منفصلان تماما، وأضاف بأن عملية الربط بين النظامين جعلت من بلدية دبي أول دائرة حكومية تنجح في عملية الربط لإنشاء أوامر الشراء تلقائيا وتحويلها للاعتماد، مما يعزز كفاءة وجودة البيانات وتوفير الكثير من المال والجهد على العاملين بالبلدية، ويخلق جوا تنافسيا إلكترونيا يوفر أفضل عروض المشتريات للحكومة.
بدورها قالت حصة العمادي رئيس شعبة المشتريات بإدارة العقود والمشتريات، بأن تنفيذ مشروع الربط تم بجهود فريق عمل مشترك من بلدية دبي وحكومة دبي الذكية و«تجاري» وفق خطة عمل استمرت على مدار 6 أشهر، سبق ذلك قيام بلدية دبي بإعداد دراسة فنية لتحليل قيمة الوقت المستغرق وتحديد تكلفة الجهد المبذول قبل تطبيق عملية الربط، حيث من المتوقع أن التحول سيوفر 3380 ساعة عمل سنويا، أي ما يعادل 675,990 درهما سنويا.