أعلنت شركة الفوعة إحدى الشركات التابعة لصناعات والمملوكة لإمارة أبوظبي عن انطلاق موسم تسويق التمور لهذا العام ويمتد الموسم حتى 25 أكتوبر المقبل، علماً بأنه سيتم اعتباراً من الموسم الحالي ولغاية موسم 2022 تطبيق السياسة المحدثة لتسويق التمور والتي تهدف إلى تطوير قطاع النخيل وتحسين القدرة التنافسية للتمور الإماراتية الفاخرة على المستويين المحلي والعالمي. وفي هذا الإطار صرح المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة، بأن السياسة المحدثة ستضمن مردوداً مالياً أفضل لأكبر شريحة من المزارعين، حيث تشجعهم على رفع جودة تمورهم من خلال التحول إلى إنتاج الأصناف ذات القيمة التجارية العالية والجودة المرتفعة، مما يحسن دخل المزارع ويضمن استدامة العوائد التجارية لديه، مضيفاً أن ذلك سيسهم بلا شك في الارتقاء بقطاع النخيل والتمور محلياً وعالمياً.
فئات
وأشار المهندس ظافر الأحبابي إلى أنه وفق السياسة المحدثة لتسويق التمور فإنه تم تصنيف المزارعين حسب الدخل العقاري التجاري إلى فئتين هما فئة صغار المزارعين وذلك حسب تصنيف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى فئة كبار المزارعين التي يندرج ضمنها بقية المزارعين، أما مزارعو الإمارات الأخرى فيتوجب عليهم مراجعة الضوابط التي تم وضعها من طرف شركة الفوعة بهذا الخصوص، ويمكن الاستفسار عنها من خلال الاتصال بخدمة الهاتف المجاني 8005551، كما تم وضع نظام جديد لتسعير التمور حسب تصنيفها إلى أربع فئات وهي فئة التمور ذات القيمة التجارية العالية، وفئة التمور ذات القيمة التجارية المتوسطة بالإضافة إلى فئة التمور ذات القيمة التجارية المقبولة، وفئة التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة، مؤكداً أن السياسة المحدثة ركزت على تطبيق معايير شاملة للجودة تتمثل في المعيار العام للسلامة الغذائية وذلك للتأكد من خلو التمور من الإصابات الحشرية والعيوب المظهرية، بالإضافة إلى المعيار الخاص بجودة التمور والذي يتضمن شرطين يتم تطبيقهما وهما وزن العينة العشوائية للتمور والتأكد من نسبة التقشر فيها.
مؤكداً أن السياسة المحدثة لتسويق التمور ضمنت مميزات إضافية لفئة صغار المزارعين، حيث يتم تغيير الأسعار بشكل تدريجي للأصناف المتأثرة من تطبيق هذه السياسة، مع استمرارية استلام أصناف التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة لغاية موسم 2020 وذلك بأسعار تفضيلية.